أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون إلا بوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الجميع مسؤول عن إتمام المصالحة الوطنية. وأن الحكومة ستبدأ بتسلم مهامها بعد أن تم تشكيل 3 لجان، لافتا أيضا إلى تشكيل لجان لاستلام المهام والمسؤوليات في قطاع غزة.
وقال الحمدالله، خلال مؤتمر صحفي فور وصوله غزة لتسلم مهام عمله، “جئنا بتعليمات ومتابعة من الرئيس محمود عباس كي نعلن للعالم، أن الدولة الفلسطينية لن تقوم دون وحدة وطنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة”. مشددا على أن حكومته ستعمل على توفير المقومات لأبناء غزة الذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الانقسام.
وأضاف إن “تخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة من أولويات الحكومة، وستبقى غزة حامية الهوية، ولا دولة دونها”، وإن حكومته أمام سلسلة إجراءات وخطوات وبرامج عمل من شأنها إحداث تغيير ملموس على الأرض في قطاع غزة.
وأوضح، أن نجاح عمل الحكومة سيكون دائمًا مرهونًا بقدرتها التنفيذية على الأرض، وبالقدر الذي تتمكن فيه من إحداث تأثير إيجابي واسع على حياة المواطنين.
وشدد الحمدالله “نعود مرة أخرى إلى قطاع غزة لتعميق المصالحة، وإنهاء الانقسام”. مشيرا إلى أن استجابة حماس لمبادرة الرئيس مهمة، وسيبنى عليها الكثير من العمل. مؤكدا أن الكل منخرط ومسؤول، وموحد في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة.
وتابع “نحن أمام سلسلة إجراءات وخطوات وبرامج عمل من شأنها إحداث تغير ملموس على الأرض، وسنعمل على توفير البيئة السليمة لنمو أطفالنا وتشغيل شبابنا الذين نشأوا في ظل الانقسام المرير”.
وأشار إلى أنه “باتخاذ هذه الخطوات الجادة والملموسة نحو تفكيك عقبات الانقسام وتبعاته يصبح المجتمع الدولي بكل قواه المؤثرة ومنظماته وهيئاته الإنسانية والحقوقية مطالبًا بالانخراط الواسع في ورشة إعادة الإعمار والحياة إلى غزة”.
وثمّن الحمدالله الجهود المصرية وكافة الفصائل التي دعمت عملية إنهاء الانقسام، كما أثنى على موقف حركة حماس بحل اللجنة الإدارية، مؤكدا أن “هذا القرار خطوة مهمة سنبني عليها الكثير من العمل ونتطلع الى العمل الوثيق مع كافة الفصائل الفلسطينية”.
