اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، حركة حماس بالاستمرار في السيطرة على كافة إيرادات قطاع غزة، من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها بدلاً من تحويلها لصالح الخزينة العامة للدولة، ورفضها المساهمة في تغطية النفقات العامة، لتفاقم بذلك المعاناة الإنسانية التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وطالب الحمدالله، بضرورة “التمكين المالي للحكومة، والسيطرة الكاملة على المعابر، وفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وذلك للتحول بالمصالحة إلى فعل وحدوي مسؤول وجاد ينهي عذابات شعبنا في غزة، وتأكيد نويا القيادة الصادقة في تحقيق المصالحة”.
وقال الحمدلله خلال عرض مشروع الموازنة العامة للعام 2018، اليوم الإثنين، في مكتبه بمدينة رام الله: “إنه من خلال الوفاق الوطني واستعادة الوحدة و تمكين الحكومة بشكل شامل وفاعل، نستطيع العبور إلى مرحلة أخرى من توحيد الطاقات والموارد والكفاءات لزيادة الإيرادات الذاتية وتعزيز العمل الوطني والمؤسساتي لتحسين ظروف حياة أبناء غزة”.
وأوضح الحمدالله، أن الموازنة هذا العام، تشتمل على موازنة الأساس التي تشمل المحافظات الجنوبية وفق الوضع القائم في ظل عدم التمكين الكامل والفاعل للحكومة، حيث سنستمر بإنفاق 100 مليون دولار شهريا، لتغطية الرواتب والأجور لحوالي ستة وخمسين ألف موظف مدني وعسكري، وتغطية تكاليف إمدادات الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية (…)، كما تم إعداد موازنة خاصة بالمحافظات الجنوبية، هي موازنة تكريس المصالحة لاستيعاب حوالي عشرين ألف موظف من الذين تم تشغيلهم بعد الانقسام عام 2007، وكافة الإجراءات والسياسات اللازمة لإنقاذ قطاع غزة.
وأضاف من خلال التمكين يمكن “التحرر من الأعباء المالية غير المبررة التي تراكمت طوال سنوات الانقسام المأساوي الذي أضعف قضيتنا وكبلنا بتكاليف كبيرة، وستمكننا المصالحة والوفاق الوطني من البناء على الإنجازات التي تحققت ماليا وإداريا، والإسراع في الإصلاحات المالية، وفسح المجال رحبا أمام تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية هامة، تحدث تأثيرا إيجابيا واسعا على حياة المواطنين في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف من معاناتهم”.
وطالب الحمدالله، الدول الشقيقة والصديقة والجهات المانحة بالتحرك العاجل لإنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية التي تحدق بها و”توفير مقومات الحياة الكريمة والصحية لأهلنا فيه، والمساهمة معنا في تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المشروعة”.
وقال الحمد الله :”إن قيمة الموازنة الموحدة لعام 2018، تبلغ 5.8 مليار دولار، منها 4.98 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليار دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%”.
وأضاف أن الموازنة تأتي استكمالا وتأسيسا للجهود المبذولة على أكثر من صعيد لتعزيز الصمود والمنعة الوطنية والسير نحو تعظيم الموارد والقدرات الذاتية وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وتحقيق الاستدامة المالية، وقد صممت هذه الموازنة، كسابقاتها منذ عام 2014، لتخفيض العبء الضريبي للأفراد، خاصة ذوي الدخل المتدني، وتبني إجراءات ضريبية تسهم في توظيف واستيعاب الخريجين والحد من وطأة البطالة والفقر.
