الحمدالله يجدد مطالبته لحركة حماس تسليم قطاع غزة

اعتبرت حركة حماس اليوم الجمعة قصف الاحتلال للمدنيين العزل بالمُسيرَّاتْ ودهس المصابين تحت جنازير الدبابات جرائم حرب مكتملة الأركان.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي «إن هذه الجرائم تؤكد أن جيش الاحتلال إنما هو عصابة من القتلة المتعطشين للدماء والانتقام».

وأشارت حركة حماس إلى تواصل جريمة الاحتلال الفاشي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه والحصار الذي تفرضه على المئات من المرضى والجرحى والنازحين والعاملين فيه من الطواقم الطبية، الذين يحتجزهم رصاص الاحتلال وقذائفه داخل الأقسام والمباني، فيما تتواصل عمليات القصف والاقتحامات والاعتقالات بحقهم، وتتكشّف الصورة المروّعة عن جرائمَ بشعة في محيط المجمّع، من إعدامات ودهسٍ للمصابين تحت جنازير الدبابات.

وأضافت ان هذه الأعمال الهمجية، التي ينتهك فيها جيش الاحتلال وحكومته الإرهابية، القوانين الدولية، باستهداف المستشفى الأكبر في قطاع غزة، بمن فيه مِنْ مدنيين أبرياء عُزَّل، وبمواصلة حرب الإبادة الإجرامية ضد الأطفال والنساء والشيوخ؛ هي بِرَسم المجتمع الدولي، ومؤسساته، والتي تقف شاهدةً على انهيار كامل للمنظومة القانونية والأخلاقية الدولية.

وتابعت: المطلوب الآن وفوراً، هو ردع هذا الكيان المارق، ومحاسبته على جرائمه المستمرة ضد الإنسانية.

وقالت السلطات الصحية في غزة في بيان اليوم الجمعة إن 32070 فلسطينيا استشهدوا و74298 أُصيبوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال دبلوماسيون أوروبيون اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يقترب من الاتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد أن أشارت المجر إلى انتهاء معارضتها.

وفي حين تركز قدر كبير من الاهتمام الدولي على حرب إسرائيل على غزة فقد أعرب المسؤولون الأوروبيون أيضا عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة واجهت صعوبة في الاتفاق على فرض عقوبات على منفذي أعمال العنف، حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات.

وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا، قد قالت إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين بعد فرض المزيد من العقوبات على حركة حماس.

وكانت المجر، الحليف الوثيق للحكومة الإسرائيلية، هي الدولة الأكثر معارضة لفرض عقوبات على مستوطنين.

لكن دبلوماسيين قالوا إن بودابست سمحت الآن بتمرير العقوبات المقترحة عبر نظام الاتحاد الأوروبي.

وقال البعض إن العقوبات قد يوافق عليها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين لكن آخرين قالوا إن الأمر قد يتطلب مزيدا من الوقت.

وقال أحد الدبلوماسيين «هناك اتفاق على مستوى مجموعة العمل».

وقال آخر «لقد أصبح الوضع في المنطقة أسوأ»، مشيرا إلى سبب محتمل لتراجع المجر عن معارضتها.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين مجريين في وزارة الخارجية للحصول على تعليق.

ويوضح الخلاف حول العقوبات المقترحة انقسامات أوسع نطاقا بشأن الصراع في الشرق الأوسط، إذ تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بقوة بينما تميل دول أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.

وقال دبلوماسيون إن المقترحات التي كانت قيد المناقشة في البداية ركزت على فرض عقوبات على نحو اثنى عشر شخصا أو منظمة.

ولم يوضح الاتحاد الأوروبي ما سيترتب على العقوبات، لكن المسؤولين قالوا إنها ستشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي «من المحتمل أن يكون عددهم أقل من اثني عشر الآن بعد المفاوضات، لكن لا بأس لأن الشيء المهم الآن هو المضي قدما ذلك».

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على حركة حماس في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ويقول دبلوماسيون إن هناك خططا لفرض المزيد من العقوبات.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسائل متطابقة إلى عدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمنظمات والاتحادات، أكد فيها رفض فلسطين لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مبادئ لليوم التالي للحرب على قطاع غزة.

وحذر من خطورة ما جاء في إعلان نتنياهو، الذي يتحدى فيه المواقف والجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والحاجات الأساسية، لوقف جريمة مستمرة ومجاعة محققة تترافق مع تفشٍ للأوبئة، تستلزم تدخلا عاجلا لتوفير أماكن إيواء لأكثر من 1.8 مليون نازح، وتأمين عودتهم إلى أماكن سكناهم وبخاصة في شمال القطاع، وإعادة تشغيل المستشفيات والمدارس، الأمر الذي يتطلب مواصلة عمل وتمويل «الأونروا» للقيام بمهامها.

وقال عباس، إن ما جاء في خطة نتنياهو لليوم التالي، وبما اشتملته من إعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تعكس سياسات حكومته المعلنة التي تنكر الشعب الفلسطيني وتصر على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن.

وأضاف أن الهدف الذي تعمل عليه هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، هو ليس فقط تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بل هو تكثيف حملات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والاعتداء على هوية القدس وطابعها وأهلها والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتعدي على حرية العبادة في القدس، من خلال خطوات ممنهجة، بما ينذر بانفجار كبير لا تحمد عقباه.

وجدد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأننا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أننا على استعداد للعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة في إطار خطة سلام شاملة.

ودعا إلى مواصلة دعم مسعى دولة فلسطين لحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، والدعوة لعقد المؤتمر الدولي للسلام من أجل إقرار خطة سلام شاملة بضمانات دولية وجدول زمني لتنفيذ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس على خطوط عام 1967 وحل جميع قضايا الحل الدائم، وإرساء قواعد الأمن والسلام لجميع دول وشعوب المنطقة.

وفيما يلي نص الرسالة:

تحية طيبة وبعد،

أكتب إليكم رسالتي هذه، لأسجل رفضنا الشديد لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي من مبادئ لليوم التالي للحـرب، وتحذيرنا لخطورة ما جاء في إعلانه هذا، والذي يتحدى فيه المواقف والجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النــار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والحاجات الأساسية، لوقف جريمة مستمرة ومجاعة محققة تترافق مع تفشي للأوبئة، تستلزم أيضا تدخلا عاجلا لتوفير أماكن إيواء لأكثر من 1.8 مليون نازح، وتأمين عودتهم إلى أماكن سكناهم وبخاصة في شمال قطاع غزة، وإعادة تشغيل المستشفيات والمدارس، الأمر الذي يتطلب مواصلة عمل وتمويل وكالة الأونروا للقيام بمهامها، وعلينا جميعا مواصلة الدفاع عنها وعن دورها الذي لا يمكن استبداله، كما علينا اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية عاجلة في سبيل إجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج بلادهم الذي تصر الحكومة الإسرائيلية على المضي فيه بما يتحدى الإجماع الدولي، وبما يخالف ما جاء من أوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية قررتها لمنع إبادة جماعية محققة.

إن ما جاء في خطة نتنياهو لليوم التالي، وبما اشتملته من إعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تعكس سياسات حكومته المعلنة التي تنكر الشعب الفلسطيني وتصر على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن، وترافقها مع ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المسـتوطنين المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، تؤكد نوايا الحكومة الإسرائيلية إعادة استعمار قطاع غزة وتكريسه في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وصولا إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإن الهدف الذي تعمل عليه هذه الحكومة الإسرائيلية المتــطرفة، هو ليس فقط تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بل هو تكثيف حملات التطـــهير العرقـــي وتهجير الفلسطينيين من كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والاعتداء على هوية القدس وطابعها وأهلها والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتعدي على حرية العبادة في القدس، من خلال خطوات ممنهجة، بما ينذر بانفجار كبير لا تحمد عقباه.

إننا نؤكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وإننا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أننا على استعداد للعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة في إطار خطة سلام شاملة.

إننا وإذ نثمن موقف الأمم المتحدة الرافض لإعادة استعمار قطاع غزة أو تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، وموقفكم الحاسم من مسألة الاستيطان، وإعادة تأكيدكم على حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه المحتــــلة منذ عام 1967، وجهودكم في إدخال المساعدات الإنسانية وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، فإننا على ثقة بأن معاليكم ستواصلون العمل لوقف إطلاق النـــار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتـــلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى بيوتهم في الشمال ومنع تهجيرهم، ووقف خطط الحكومة الإسرائيلية وجميع ممارساتها التي تدعو لبقاء سيطرة إسرائيل وتكريس وجودها في قطاع غزة، ووقف جميع النشاطات الاستيطانية وجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس.

كما نثمن موقفكم الحاسم تجاه ضرورة تحقيق حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية، ورفضكم لأي طروحات بديلة تسعى إلى قتل هذا الحل، فإننا نثق بأنكم ستدعمون الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير، وحث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، باعتبارها خطوة عملية تساهم في حماية هذا الحل في ظل المسعى الإسرائيلي المستمر لاستباق إمكانية تحقيقه من خلال محاولات فرض الحقائق على الأرض، وهي خطوة تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحريته واستقلاله، بحيث ترتكز أي مفاوضات مستقبلية على تنفيذ حل الدولتين، في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على منع قيام الدولة الفلسطينية، وإمعانها في الاستيلاء على المزيد من الأرض، وتقويض تحقيق السلام على أساس القانون الدولي.

كما نثق بأن معاليكم ستواصلون دعم مسعى دولة فلسطين لحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، ونجدد التأكيد على أهمية ترجمة دعوتكم لعقد المؤتمر الدولي للسلام إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ وسريعا من أجل إقرار خطة سلام شاملة بضمانات دولية وجدول زمني لتنفيذ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس على خطوط عام 1967 وحل جميع قضايا الحل الدائم، وإرساء قواعد الأمن والسلام لجميع دول وشعوب المنطقة. إننا نعوّل كثيرا على مواقفكم في هذا المجال.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد