قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله، ان مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع القانون القاضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأكد الحمدلله أن أموال المقاصة كانت وستبقى أموال فلسطينية بحتة، ملك لأبناء الشعب الفلسطيني وليست منّة من إسرائيل. وأضاف “لن نرضخ للابتزاز ولن نتخلى عن أسرانا وسنبقى إلى جانبهم على الدوام ننتصر لحريتهم وكرامة عائلاتهم” .
وقال: “إن كل ما يصدر عن سلطة الاحتلال ليس له علاقة بالقانون والتشريع، وإنما مصدره التسلط والعنجهية والاضطهاد وبالتالي فهو باطل بموجب القوانين والشرائع الدولية”.
ووصف المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، يوسف المحمود، مصادقة اللجنة الوزارية في الكنيست الإسرائيلي على مشروع ليبرمان (اقتطاع رواتب الأسرى) بأنه قرصنة وسرقة مالية فاضحة.
وأكد أن ما فرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الأسرى يعتبر نهبا جديدا للأموال الفلسطينية، الأمر الذي يضيف جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من ضمن الجرائم التي يجب أن يحاسب عليها.
وشدد المحمود، على أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يجب أن يحاسب وهو المطالَب بدفع التعويضات لأبناء الشعب الفلسطيني ولكل متضرر في المنطقة، لأنه السبب الرئيسي والأول لكل أزمة وكل ضرر، وهو مصدر المخاطر والتوتر.
واضاف: إن الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية هم رموز عالميون للحرية وهم يمثلون طليعة الإنسانية الكريمة النبيلة التي لا تقبل الاضطهاد والاحتلال والظلم.
وفي ذات السياق اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن التشريع جزء من سيل التشريعات التي تحاول إسرائيل إقراراها بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي، ضاربة بعرض الحائط كل ما كفله القانون والاتفاقيات الدولية التي تكفل للشعب الفلسطيني حق الدفاع عن نفسه.”
وأكد أن القرار بمثابة “قرصنة سبق وأن مارستها إسرائيل ضد أموال شعبنا، وسرعان ما كسر هذا الإجراء.”
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تحاول ربط النضال الفلسطيني بـ”الإرهاب” وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية.
