الحمدلله: نرفض مقايضة الثوابت الوطنية بالمال السياسي والتمكين المالي أساس المصالحة
جدد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله تأكيده على أن التمكين المالي للحكومة، والسيطرة الكاملة على المعابر، وفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في قطاع غزة، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، هو المطلوب” للتحول بالمصالحة إلى فعل وحدوي مسؤول وجاد ينهي عذابات شعبنا في غزة”.
وقال الحمدلله خلال حفل تدشين خط ناقل للمياه في منطقة عقابا بمحافظة طوباس، اليوم السبت، إن الوصول لهذه المرحلة: “يستنهض وحدتنا ومنعتنا وقدرتنا على مواجهة مخططات تشتيت قضيتنا الوطنية والمساس بحقوقنا العادلة، والتصدي للقرارات الأمريكية الظالمة وللانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”.
وكشف رئيس الوزراء عن مؤتمر دولي للمانحين، يعقد في بروكسيل في العشرين من الشهر المقبل، لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في غزة بتكلفة 650 مليون دولار، والذي يعد الأكبر في المنطقة، والحل الوحيد لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة الإنسانية التي تحدق به.
وأكد الحمدلله ، سعي الحكومة الاعتماد على الذات في ظل تخفيض الدعم الخارجي، مشددا على رفض مقايضة الثوابت الوطنية بالمال السياسي.
وقال: نعي بأن أي جهد تنموي وتطويري لتكريس مؤسسات حكومية فاعلة مستجيبة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم، لن يكون كاملا أو حتى مجديا، إلا بترسيخ المصالحة وتحقيق وحدة الأرض والعمل المؤسسي والوطني.
