الحمد الله: اقتطاع أموال المقاصة يهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب الموظفين
أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمد الله، أن قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع أموال المقاصة، سيضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقررة، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية.
وقال الحمد الله، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن “القانون الخاص بخصم مخصصات الأسرى والجرحى من أموال المقاصة، الذي صادق عليه الكنيست في حزيران الماضي، والذي أقره الكابينت الإسرائيلي، إنما يأتي استمرارا لسن إسرائيل للقوانين العنصرية الداعمة للاحتلال، وتقويضا لحل الدولتين ولأية فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وهو انتهاك لميثاق جنيف الرابع وللمعاهدات الدولية، ويتعارض مع الاتفاقية المرحلية الموقعة في أيلول 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وعليه فإن التعدي على هذه الأموال وحجبها، يعد سرقة للمال العام الفلسطيني وجريمة ذات طابعٍ دوليّ”.
وأضاف الحمد الله، أن “إقدام إسرائيل على الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية التي هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب الاتفاقيات الموقعة، يأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها، وفي حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية بهدف المزيد من التضييق عليه وابتزازه، وضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها تجاه موطنيها”.
وتابع “لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعليا على تنفيذ تهديداتها”.
وأكد الحمد الله على موقف الرئيس محمود عباس، باعتبار أن الأموال التي نقدمها لعائلات الأسرى والشهداء هي مسؤولية علينا وليست هبة أو منحة، وإنما جزء لا يتجزأ من العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، ومكون في منظومة التكافل والحماية الاجتماعية، خاصةً مع تزايد التصعيد الإسرائيلي الخطير ونهب الأراضي والتوسع الاستيطاني والاستمرار في حصار غزة وسلب مقومات الحياة منها. لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه.
ودعا المجتمع الدولي التحرك الجاد إزاء هذه التهديدات وإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع أموالنا كأداةٍ عقابيةٍ، مطالبا بضرورة إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، لتمكين شعبنا وقيادته من التصدي لمثل هذه الإجراءات العقابية، وتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والظلم.
