في إطار مخطط لتهويد مدينة القدس المحتلة، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتمديد إغلاق عشرات المؤسسات المقدسية لمدة ستة أشهر بذريعة تنظيم أنشطة بدون تصريح.
وطالت قرارات الإغلاق مؤسّسات عديدة من بينها بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية والغرفة التجارية.
وفي هذا السياق، قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية برام الله، زياد الحموري، إنه تم إغلاق أكثر من 100 مؤسسة مقدسية منذ عام 1967، مشيراً إلى أن الإغلاق المستمر لبعض المؤسسات خلال العقدين الماضيين شمل إغلاق أحد أهم المؤسسات في القدس التي جمعت الكل الفلسطيني، وهي مؤسسة “بيت الشرق”، والتي كانت مقر لمنظمة التحرير ومقر للفاعليات الدبلوماسية وممثل الوجود الفلسطيني بالقدس.
وتابع الحموري، خلال لقاء على شاشة الغد، أن تلك المؤسسات تقدم الخدمات لكل المقدسيين والفلسطينيين، سواء ما يتعلق بالأرض أو الأسرى أو الأبحاث، مؤكدا أن الهجمة الإسرائيلية على المؤسسات المقدسية تسعى لمحو كل ما هو مقدسي أو أي طابع فلسطيني بالقدس المحتة.
وأضاف أن أحد البنود الرئيسة في خارطة الطريق الأمريكية كانت تتعلق بفتح بعض المؤسسات ومن بينها “بيت الشرق”، حيث لم تلتزم إسرائيل بتلك الشروط بينما التزم الجانب الفلسطيني بها.
ورأى الحموري أن عدم الطعن على القرارات الإسرائيلية هو خطأ منذ البداية، وأنه كان من المفترض الذهاب إلى المحاكم، لافتا إلى أن أحد المؤسسات تم إغلاقها وبالذهاب إلى المحاكم استطاعت الحصول على قرار بإعادة فتحها، واعتبره المنفذ الوحيد أمام المؤسسات الفلسطينية.
