الحوار الليبي في بوزنيقة ناقش آليات إدارة جلسات تونس المرتقبة

في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تعصف بليبيا منذ سنوات، توافق أعضاءُ البرلمان قبل أيام على قانون يقضي بمعاقبة أي أجنبي دخل البلاد قصَد التوطن فيها بالسجن وغرامة لا تقل عن ألف دينار.

كما ينص القانون على تطبيق عقوبات أكثرَ شدة تستهدف أي مواطن ليبي يكون على علم بمحاولات توطين أجانب في البلاد.

القانون الجديد جاء في خضم تحذيرات وجهها مسؤولون وسياسيون ليبيون طيلة الفترة الماضية، متهمين جهات في الاتحاد الأوروبي بمحاولة توطين أجانب في البلاد.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، محمد محفوظ، إن القانون لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية، ولكن تم التصويت عليه في مجلس النواب.

وأضاف ان «هذا القانون جاء تفاعلا مع ما جرى في الأسابيع الماضية، فقد كانت هناك مشكلة كبيرة جدا على الحدود الليبية التونسية في ما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، الذين قامت السلطات التونسية، وفقا لتقارير منظمات دولية، بنقلهم إلى الحدود مع ليبيا، وبالتالي كان هناك حديث عن أن بعض الجهات الليبية تتواطأ مع السلطات التونسية».

وأشار إلى أن «هناك حديثا في الشارع وفي البرلمان الليبي، عن أنه ربما ما جرى كان اتفاقا، لأن كثيرا من الأوساط التونسية، تقول إن ما حدث كان بتنسيق بين السلطات التونسية وحكومة الوحدة الوطنية الموجودة في طرابلس، ولذلك أعتقد كان هناك ردة فعل مرفوضة، وهذا الأمر ليس صحيحا، فالسلطات في طرابلس تؤكد أن ما جرى لم يكن بعلمها ولا بتنسيق معها».

وأوضح أن «البرلمان تفاعل مع هذا الحدث، وكان هناك بيان يتحدث عن خطورة توطين المهاجرين غير النظامين، وتم إصدار القانون الذي أعتقد أنه يتماشى مع قانون سابق في ليبيا، فليست هناك تشريعات تتيح للمهاجرين غير النظاميين البقاء في ليبيا أو الاستيطان فيها».

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا القانون يتماشى مع حقوق الإنسان، قال إن «القدرة التشريعية للبرلمان هي قدرة محدودة، والكثير من تشريعات البرلمان بها الكثير من العيوب، والتقييم بالتالي لن يكون منصفا، كما أن التشريعات والقرارات سواء من الحكومة أو مجلس النواب تحدث دائما في إطار الفعل ورد الفعل وليس قانون لديه أسباب وتمت مناقشته»، مضيفا: «علينا أن نتحدث عن وضع خاص في ليبيا، فأعداد المهاجرين غير النظاميين تتعدى 400 ألف وفقا لإحصاءات رسمية وغير رسمية، وهم يكلفون الدولة مئات الملايين من الدولارات سنويا».

كشفت مراسلتنا من تونس، عن تفاصيل غرق 5 مهاجرين وفقدان 7 آخرين، في أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

وقالت مراسلتنا، إن خفر السواحل في تونس سجل حادثًا مأساويًّا ليلة أمس الإثنين، حينما غرق مركب يقل 35 مهاجرًا غير نظامي، من بينهم رضع، وتوفي 5 أشخاص من بينهم تونسيون وأفارقة، وفقد 7 في عرض البحر.

بينما تمكنت السلطات الإيطالية، من القبض على بقية المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى سواحل جزيرة لامبيدوسا، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة صفاقس في تصريح إعلامي لقناة «الغد».

وأشارت مراسلتنا إلى أن هناك أفواجًا من الأفارقة ينتشرون في مختلف الشوارع والأزقة في محافظة صفاقس، وصلوا عن طريق السواحل الليبية وغايتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية، لكن ألقي القبض عليهم.

ونوهت مراسلتنا بإحصاءات منظمة الهجرة الدولية التي تتحدث عن 1800 شخص لقي مصرعه في عرض البحر منذ شهر يناير حتى يوليو، أغلبهم من جنسيات إفريقيا كانوا يريدون العبور عبر السواحل التونسية إلى السواحل الإيطالية، إلى جانب ما لا يقل عن 20 ألف مواطن من جنوب الصحراء وصلوا إلى تونس، ويتمركزون على الحدود التونسية الليبية أو في محافظة صفاقس.

يسعى رئيس الحكومة التونسية الجديد أحمد الحشاني لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع ليبيا وذلك ربما لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها تونس.

هذا التعاون سيمكن تونس من إيجاد فرص اقتصادية جديدة، خاصة وأن الجارة الشرقية تعيش فترة من الهدوء النسبي.

الحشاني دعا إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير التبادل التجاري مع ليبيا، وذلك في اجتماع جمعه بقصر القصبة في تونس العاصمة، بوفد ليبي برئاسة محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وتعرف العلاقات التونسية الليبية بعض التقدم إثر فترة من الخلافات بسبب قضايا على رأسها قضية الهجرة غير الشرعية، التي توصل البلدان إلى اتفاق بشأنها مؤخرا.