الحوار الليبي يتواصل بالمغرب للاتفاق على إعادة توزيع المناصب السيادية

وصف مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، زيارة رئيس البرلمان المصري، حنفي جبالي إلى ليبيا، بأنها زيارة تشاورية في إطار التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.

وأكد الأسمر، في تصريحات لقناة (الغد) الإخبارية أن كلمة المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي غير متوازنة وغير متكاملة، بالمقارنة مع الظروف التي تمر بها ليبيا.

وأشار الأسمر إلى أن المشاورات المصرية الليبية يعزز العمل الثنائي التشريعي بين البلدين. 

وأكد رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي أن القيادة السياسية المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق استقرار ووحدة ليبيا، وذلك خلال زيارة هي الأولى له إلى مجلس النواب الليبي بمدينة بنغازي.

وشدد جبالي على أهمية ملكية ليبيا لحل الأزمة وإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة. كما أكد دعم مصر لمجلسي النواب والدولة في إطار التزاماتهما وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إن انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية يبقى بعيد المنال.

دعت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لجنة (6+6) إلى إعادة النظر وتعديل بعض النصوص الذي تضمنها قانون الانتخابات المصادق عليه خلال اجتماعات اللجنة في مدينة بوزنيقة المغربية.

وطالب رئيس المفوضية، عماد السايح، في خطاب موجه إلى المجلس الأعلى للدولة، تعديل صياغة المادة التي تنص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، مشددا على أن المفوضية ستستبعد أي مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه.

كما أكد السايح أنه لا يمكن فنيا ويصعب إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، مشيرا إلى أن الفوضى ستعمّ مراكز الانتخاب في هذه الحالة ويفتح الباب أمام التزوير وستطول مرحلة العد والفرز.

ونوه رئيس مفوضية الانتخابات إلى أن ديباجة بعض المواد تجعل الباب مفتوحا أمام الطعون حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية، ما يشكل خطرا على استقرار وشرعية السلطات المنتخبة.

وكانت لجنة (6+6) قد أقرت قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة، واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

لكن مصير هذا الاتفاق لا يزال يواجه غموضا ولم يحظ بتوافق واسع، بعد أن أبدت عدة أطراف سياسية تحفظاتها على بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديلها.

وفي هذا السياق، قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، إنه لم تتم المصادقة حتى الآن على اتفاق بوزنيقة، وبالتالي هناك فشل في التوقيع على الاتفاق ولم تحسم المواد الخلافية التي هي لب الصراع.

وأشار إلى أن الأطراف المتواجدة على الأرض تعارض الاتفاق ولن تسمح بإجراء الانتخابات، كما أن المفوضية تعاني تحديات كبيرة حيال تلك القوانين التي هي جزء من المشكلة وصعوبة تطبيقها في ظل الظروف الحالية.

وأكد أن وجود تدخلات من أطراف خارجية في ملف الانتخابات الليبية يثي العديد من علامات الاستفهام ويثير الشبهات وسيفسد التوافق بين الأطراف الداخلية

فيما قال رئيس تجمع “تكنوكراط ليبيا”، الدكتور أشرف بلها، إن لجنة (6+6) ليست بالمستوى الفني الذي يستطيع إصدار قوانين انتخابية دون اللجوء لخبراء في هذا الأمر، ورأى أن ما يصدر عنها يحتاج إلى الكثير من التعديلات.

وأشار إلى أن قرارات المفوضية ليست ملزمة للجهة التشريعية.

قال الدكتور يوسف الفارسي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، اليوم الأربعاء، إن المحادثات الليبية في بوزنيقة المغربية مبدئية، ولم يتم التوقيع على أي اتفاق حتى الآن بشكل نهائي.

وأضاف الفارسي في تصريحات لقناة الغد الإخبارية أن هناك خلافات عميقة بين البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكد أن أطرافًا محلية ودولية تضغط لعدم توقيع هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن توافق لجنة (6+6) على قوانين الانتخابات الليبية لن ينجح ولن يكتمل.

وأشار إلى أن النشطاء في ليبيا يرون أن الاتفاقات لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لا سيما مع وجود الميليشيات التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

وأعلنت لجنة “6+6” الليبية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أنه “تم التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية”، وذلك بعد أنباء عن تأجيل التوقيع على الاتفاق الخاص بين الجانبين بسبب خلافات اللحظة الأخيرة.

وقال رئيس وفد مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي في اللجنة، خلال مؤتمر صحفي للجنة “6+6 ” الليبية في بوزنيقة بالمغرب، إنه “تم التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

بدوره، قال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة إنه “تم الاتفاق على القوانين، ولم يبق إلا الإصدار الرسمي للقانونين من قبل مجلس النواب لتفعيلهما رسمياً”.

وأضاف بوليفة أن “القوانين الانتخابية حفظت دور الأحزاب، كما وسعت مشاركة المرأة والتمثيل الإقليمي”، مؤكداً أن “القوانين الانتخابية لا تمنع أحداً من المشاركة في الانتخابات ولا تتسم بالإقصاء”.