الحوثيون يرفضون الحلول السياسية في أزمة اليمن

تسلم سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، رسالة خطية حملها أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، من رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مواصلة تعزيزها على شتى المستويات.
كما قام الوزير بن مبارك باستعراض مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وأكد على تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشرعية في اليمن وجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي يشهدها، مشدداً على دعم اليمن الكامل لمصر وأمنها القومي في مواجهة أية تحديات، وفي مقدمتها أمن مصر المائي باعتباره جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

السابق 1 من 4 التالي

وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي، أن الوزير المصري أعرب من جانبه عن التقدير لحرص اليمن على التنسيق المستمر مع القاهرة واطلاعها على آخر التطورات على الساحة اليمنية، مؤكداً على دعم مصر للحكومة اليمنية الشرعية ولمساعي تمديد الهدنة الأممية وتشجيعها لكافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يكون محل توافق من قبل مختلف الأطياف اليمنية ويحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية، ويبقي اليمن في محيطه العربي.
كما تناول اللقاء، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي، بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الوزير اليمنى عن تطلعه لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين وآلية التشاور السياسي على مستوى وزارتي الخارجية، لضمان الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ومتابعة تطورها، وهو ما كان محل ترحيب من السيد وزير الخارجية.

وفى هذا الإطار، أكد وزير الخارجية على ما تتمتع به الجالية اليمنية في مصر، بلدهم الثاني، من رعاية وحسن استضافة، وتلقيهم لذات المعاملة للمواطنين المصريين في العديد من القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة، وذلك في إطار الروابط التاريخية والأواصر الراسخة التي تربط البلدين والشعبين.

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة مقتل 19 مدنيا وإصابة 32 آخرين خلال الهدنة السارية في اليمن والتي مدّدت لشهرين إضافيين الخميس، خصوصًا بسبب الألغام أو العبوات الناسفة يدويّة الصنع أو الذخائر غير المنفجرة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنّ هذه الحصيلة المسجّلة بين الثاني من أبريل والأوّل من يونيو “تلقي الضوء على التهديد الذي تشكّله هذه الذخائر على المدنيين، على امتداد فترة زمنيّة طويلة مخلفة وفيات وإصابات بالغة”.

وأفادت إليزابيت ثروسيل المتحدّثة باسم المفوضيّة في جنيف الجمعة أنّ “الأطفال هم الجهة الأكثر تعرّضًا للخطر.

وبين الثاني من أبريل والأوّل من يونيو قتل 3 أطفال وجرح 12”.

وعلى الرغم من الهدنة التي ترحّب بها المفوضيّة سَجّلت مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة، أصيبوا برصاص قناصة في أربعة حوادث منفصلة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة بالقرب من خط المواجهة.

وقالت ثروسل إن اثنين من المدنيين من بينهم صبي أصيبا بجروح خطيرة في محافظتي الدالي وتعز في جنوب غرب البلاد.

كما سجل مكتب المفوضية العليا في مقرّه باليمن حادثتين  جراء نيران طائرات بدون طيار أسفرت عن إصابة أربعة مدنيين، بينهم فتاة، في منطقة غير بعيدة عن الجبهة، وتحت سيطرة الحكومة.

وأضافت ثروسل “نشجّع جميع الأفرقاء على بذل جهود جدية لتأمين إعادة فتح الطرقات المؤدية إلى تعز” المحاصرة منذ العام 2015 من ميليشيا الحوثي، و”التي تشهد وضعًا إنسانيًا صعبًا”.

وكشفت المتحدثة باسم المفوضية عن معلومات تفيد بأن كلًّا من أطراف النزاع يجهّز قواته تحسّبا لاحتمال استئناف العمليات العسكرية.

ودعت ثروسل جميع الأطراف إلى احترام شروط الهدنة” والتوقف عن تجنيد الأطفال “وهي ممارسة غير قانونية تنتهك الالتزامات التي قطعتها جميع الأطراف”.

ووافقت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الخميس على تمديد الهدنة شهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء سريانها.

وبينما أعلنت الميليشيا والحكومة عدم ممانعتهم التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطا لذلك. وتريد السلطة من الحوثيين رفع حصارهم عن مدينة تعز في جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالب الميليشيا بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.

ويهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف وبينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى علاج طبي عاجل غير متوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير. ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات للاستمرار.

أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلية، الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وإصابة إعلامي آخر بالقرب من مخيم جنين أثناء قيامهم بأعمالهم الصحفية، مطالباً المجتمع الدولي بفتح تحقيق لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة.

وترأس وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان بن عبدالله، الدورة (152) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف الحجرف.

واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

كما أكد المجلس على تصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة.

كما أدان المجلس الوزاري الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية في 7 مايو 2022م، وأسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

وفيما يخص إيران، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد المجلس على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ورحب المجلس ببيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان الخطط الإسرائيلية لبناء 4400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

كما أكد المجلس على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح البيان الوزاري أن المجلس شدد على ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.

كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وفيما يخص الأزمة اليمنية، أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن،.

ودعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض الى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.

وأدان استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624.

وأكد المجلس أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

كما أدان المجلس الوزاري القصف الذي استهدف مدينة أربيل بإقليم كردستان في جمهورية العراق، مؤيداً ما جاء في بيان وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 11 مايو 2022م الذي عبرت فيه عن إدانتها للقصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

كما جدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI).

وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

كما عبر المجلس الوزاري عن تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، ورحّب بنجاح العملية الانتخابية.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية الذي ترعاه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد” .

كما أعرب المجلس الوزاري عن قلقه إزاء التطورات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس في 15 مايو 2022م، داعياً الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في 1 يونيو 2022م مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، ونوه المجلس باستمرار الحوار مع روسيا الاتحادية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2011م.
كما رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد في 1 يونيو 2022 مع معالي أندري يرماك مدير مكتب رئيس جمهورية أوكرانيا، ودميترو كوليبا وزير الخارجية، ونوه المجلس باستمرار الحوار مع جمهورية أوكرانيا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2017م.

وأكد المجلس الوزاري على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأكد المجلس دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.