الحوثيون يفرضون سقفا على الاستيراد ويعلقون شراء الدولار في اليمن
قالت وثيقة اطلعت عليها رويترز، إن الحوثيين قرروا فرض سقف على الواردات ومنع التجار مؤقتا من شراء الدولارات في محاولة لوقف هبوط العملة المحلية الريال في اليمن.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الغذائية في البلد الذي دمرته الحرب والجوع والمرض.
وصدرت الوثيقة بعد اجتماع عقد أمس الإثنين في العاصمة صنعاء بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة الحوثيين حسين مقبولي وممثلين للبنوك ومكاتب الصرافة ومستوردين للقمح والطحين (الدقيق) والوقود.
وقالت الوثيقة إنه طُلب من وزارة التجارة فرض سقف على الواردات وإعداد قائمة باحتياجات السلع الأساسية لعام 2017 بأكمله وهو ما يشير إلى خطوة لترشيد الواردات من أجل التأقلم مع الأزمة المالية.
وذكرت الوثيقة أن الاجتماع اتفق على أن مستوردي القمح والدقيق ومنتجات الوقود ومعدات الاتصالات والتبغ سيتوقفون عن شراء الدولارات لمدة 30 يوما وإلزام تجار العملة بعدم البيع أو المضاربة.
وقسمت الحرب البلاد بين مركزين للسلطة أحدهما في مدينة عدن الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والآخر في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وعانى الجانبان من عدم استقرار العملة.
وجاء اجتماع صنعاء عقب هبوط حاد في قيمة الريال الذي جرى تداوله عند 385 ريالا للدولار في عدن وما يصل إلى 330 ريالا للدولار في صنعاء. وكان الريال يجري تداوله قرب 310 ريالات للدولار في معظم الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وعلقت مكاتب الصرافة في عدن – التي تشعر بقلق من انعدام الاستقرار والمضاربة في السوق – تداول العملة الأجنبية أيضا اليوم الثلاثاء بسبب الهبوط الحاد في قيمة الريال الذي قال البعض إنه زاد منذ أن ضخت حكومة هادي نحو 200 مليار ريال جرى طباعتها في روسيا في السوق في يناير/ كانون الثاني.
وفي الأسبوع الماضي قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن إمدادات اليمن المقدرة من القمح ستنفد في نهاية مارس/ آذار.
وزجت حالة الارتباك بالكثير من اليمنيين في براثن العوز بعد أشهر شهدت عدم صرف الرواتب.
وقال مسؤولون إن البنك المركزي الخاضع لسيطرة حكومة هادي سيجتمع مع مكاتب الصرافة في عدن لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار للريال.
