الحويج لـ«الغد»: المصالحة مرهونة بنزع سلاح الميليشيات في طرابلس

عدد من الإجراءات والقرارات أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمواجهة ملفات الفساد التي تتورط فيها حكومة الوفاق برئاسة رئيس الوزراء السابق فايز السراج.

حل لجنة كورونا

بالرغم من تخصيص حكومة السراج ميزانيات ضخمة لمواجهة جائحة كورونا، حيث أنفقت لحنة مواجهة كورونا أكثر من مليار دينار، إلا أن الفيروس انتشر في البلاد وحصد أرواح الكثير من الليبيين.

وفي أول قرار بشأن جائحة كورونا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قراراً بحلّ لجنة مكافحة فيروس كورونا في البلاد، على خلفية شبهات فساد مالي وتقصير في هذا الملف.

وجاء في بيان رسمي نشر عبر صفحة الدبيبة الرسمية على “فيسبوك”، أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر القرار رقم 2 لعام 2021 بإلغاء القرار رقم 207 لعام 2020 الخاص بتشكيل لجنة لمكافحة فيروس كورونا وحلّ المجلس الذي كان قد انبثق عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي المنتهية ولايته.

وينصّ القرار الذي يحمل رقم 2 لعام 2021 على إلغاء تشكيل اللجنة المكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة وضع خطر انتشار جائحة وباء فيروس كورونا، وذلك لإيقاف الفساد في ذلك الملف.

صناديق الاستثمارية

لمواجهة فساد مالي آخر تورطت فيه حكومة السراج في الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية، قرر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامّة بإيقاف حركة حساباتها، وذلك في خطوة استبق من خلالها احتمالات أو محاولات من طرف مسؤولي حكومة الوفاق المغادرين للحكم، للتصرّف في أموال الدولة.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، أن هذا القرار جاء حرصا منها في الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافي أي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حقّ.

وطالب رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة وزراء حكومتي الوفاق والمؤقتة بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات مخالفة لصلاحياتهم.

تقرير فساد

صُدم الشارع الليبي بتقرير صادر عن ديوان المحاسبة الذي كشف في 900 صفحة تجاوزات مالية وعمليات تلاعب وهدر للمال العام خلال عام 2019.

وكشف التقرير عن إنفاق مبالغ فيه في الأموال في مؤسسة المجلس الرئاسي الليبي يرقى إلى درجة الهدر المالي، تحت أنظار وبدعم من السراج، تراوح بين مصاريف باهظة لبعض المسؤولين ولأشخاص انتهت علاقتهم بالمجلس الرئاسي أو لا تربطهم أي علاقة وظيفية به، وكذلك تكاليف مرتفعة لإقامات في الفنادق وتذاكر الطائرات، إضافة إلى تغيير أثاث المكاتب وشراء السيارات وصيانتها، في ظل مبالغة في الأسعار مقارنة بأسعار السوق.

وأدان التقرير قرارات السراج بزيادة عدد البعثات الدبلوماسية وتزايد أعداد الموظفين والعاملين بالخارج، ما ترتب عنه إنفاق مخصصات مالية كبيرة، إضافة إلى تسجيل إنفاق أموال في غير محلها ولأشخاص لا ينتمون للبعثات.

فساد السراج

قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، إن الليبيين يستبشرون الآن بالسلطة الجديدة، معرباً عن أمله في ألا تسلك الحكومة الجديدة ذات الطريق الذي سلكته سابقتها، لا سيما أن الجميع ينتظر منها الكثير.

وأشار أوحيدة، خلال تصريحات لقناة الغد الإخبارية، إلى أن حكومة السراج صرفت أكثر من 340 مليار دولار دون أن يرى منها الليبيون شيء، موضحاً أن الحكومة الجديدة يراقبها الليبيون ومجلس النواب.

ولفت أوحيدة إلى أن يجب أن يكون للحكومة الجديدة برنامجا واضحا لصرف الميزانية، وألا تخرج عن أمور محددة، محذراً من أن يسلك وزراء الحكومة نهج من سبقوهم في صرف الميزانية في “أمور إشكالية”.

وأضاف أن هناك ملفات واضحة أمام الحكومة من الأمن ومواجهة كورونا ودعم مفوضية الانتخابات وغيرها من الملفات المهمة.

يوم تاريخي يمر على ليبيا حيث تحكم البلاد حكومة موحدة بعد سنوات من الانقسام، إذ كانت ليبيا حائرة بين حكومتي الوفاق التي تسيطر على غرب ليبيا والمؤقتة التي تسيطر على شرق ليبيا.

اليوم سلمت حكومة الوفاق المنتهية ولايتها الثلاثاء سلطتها التنفيذية إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إضافة إلى انتهاء دور الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي.

وسلم فائز السراج الذي قاد حكومة الوفاق السلطة في حفل أقيم في العاصمة طرابلس، بعد يوم واحد من أداء رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء اليمين الدستورية.

وستحل حكومة الدبيبة محل الحكومة السابقة في طرابلس والمؤقتة في شرق ليبيا.

وألقى السراج كلمة مقتضبة ذكّر فيها “بالصعوبات اللا متناهية” التي واجهتها حكومته، ومن بينها “التدخل الأجنبي”.

وأشاد الدبيبة بـ”جهود” السراج طيلة فترة حكمه، وقال قبل أن يلتقط القادة السابقون والحاضرون الصور وتعزف أوركسترا النشيد الوطني الليبي “نحن مصممون على مواصلة طريق الإصلاح وكل ما بدأته”.

وشكر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد حكومة السراج على “كل ما تمكنت من إنجازه في ظل ظروف صعبة”.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها على ثقة “تاريخية” منحها لها النواب الليبيون الأسبوع الماضي.

وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون “ممثلة لجميع الليبيين” من نائبين برئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة.

ومُنحت خمس وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، وهي سابقة في البلد الذي يعد سبعة ملايين نسمة.

حالة التفاؤل

في سياق ذي صلة أفاد مراسل الغد من بنغازي بأنه تم إغلاق حسابات حكومة الوفاق وتسليم كشوف الحسابات الماضية لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكمل أن الدبيبة أعلن أنه سيبدأ العمل على حلحلة الأزمات الاقتصادية والبحث عن حل سريع لأزمة انقطاع الكهرباء وتوفير لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن هناك حالة تفاؤل بين المواطنين بعد الانتهاء من توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانشقاق الحكومي، وسيطرة حكومة موحدة على ليبيا بأكمل.

قيس سعيد في ليبيا

يجري الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة رسمية لليبيا الأربعاء بهدف “مساندة المسار الديمقراطي” فيها، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.

وأوضحت الرئاسة في بيان الثلاثاء أن الزيارة، وهي الأولى منذ تسع سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا، ” تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي وربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق” بين البلدين.

وأوضحت أنها ترمي أيضا لتنمية “التضامن” من أجل زيادة “الاستقلال والرخاء”.

وأتى الإعلان غداة أداء رئيس الحكومة الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة اليمين.

ولم تحدد الرئاسة التونسية المسؤولين الذين سيلتقيهم قيس سعيد في ليبيا.

وكانت تونس قد استضافت نهاية 2020 مندوبين ليبيين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.

رئيس تونس قيس سعيد

وتشكل ليبيا شريكا تجاريا مميزا لتونس إذ كانت قبل العام 2011 تستوعب الجزء الأكبر من إنتاج الصناعات الغذائية التونسية ومواد البناء،لكن سنوات النزاع الطويلة أدت إلى إغلاق الحدود لفترة طويلة وكساد حجم الأعمال لا سيما في سوق السلع الاستهلاكية غير الرسمية الذي يشكل دعامة اقتصادية لسكان المناطق الحدودية.

كما حرم إغلاق الحدود آلاف التونسيين من العمل في ليبيا.

قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، إن محاولة اغتيال وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، له دلالات كبيرة على أن فوضى السلاح ما زالت تخيم على الوضع في ليبيا، وهي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تنفيذ هذه العملية، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن جهات تقف وراء الحادث.

أوضح شوبار أن الساعات القليلة المقبلة ربما سيتم الإفصاح عن الجهة التي قامت بإطلاق النار على وزير الداخلية فتحي باشاغا، مشيرا إلى أن أغلب المدن الليبية تعاني التفلت الأمني.

وأشار إلى أن هناك بعض الأطراف السياسية، والمجموعات المسلحة لا يروق لها النهج الذي ينتهجه باشاغا فيما بتعلق بمكافحة الإرهاب.

وتعرض وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال في العاصمة طرابلس عبر مجموعة  مسلحين في سيارات مسلحة فتحوا النار على موكبه في حي جنزور بطرابلس، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الحراسة المرافقة.