الخارجية الأمريكية: خيبة أمل من مشروع قانون يمدد ولاية رئيس الصومال
قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة من قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بالموافقة على مشروع قانون يمدد تفويضات الرئيس والبرلمان لمدة عامين.
وأوضح بلينكن “لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أنه من الضروري لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والحكم في الصومال، وأن تتوصل الحكومة الفيدرالية والدول الأعضاء الفيدرالية إلى توافق في الآراء بشأن طريقة للمضي قدمًا في العملية الانتخابية”.
وأضاف أن الولايات المتحدة أوضحت أنها لا تدعم تمديد التفويضات بدون دعم واسع من أصحاب المصلحة السياسيين في الصومال، وأنها لا تدعم العمليات الانتخابية الموازية أو الجزئية.
وأشار وزوير الخارجية الأمريكي إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تكون مثيرة للانقسام بشدة، وتقوض عملية الفيدرالية والإصلاحات السياسية التي كانت في صميم تقدم البلاد وشراكتها مع المجتمع الدولي، وتصرف الانتباه عن مواجهة حركة الشباب، كما أنها سيزيد من تأخير إجراء الانتخابات الموعودة التي ينتظرها الشعب الصومالي.
واستطرد: “وسيشكل تنفيذ هذا القانون عقبات خطيرة أمام الحوار ويزيد من تقويض السلام والأمن في الصومال”.
ولفت بلينكن إلى أن هذه الخطوة سوف تجبر الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقاتها الثنائية مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، لتشمل المشاركة الدبلوماسية والمساعدة، والنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود المفروضة على التأشيرات، للرد على الجهود التي تقوض السلام والاستقرار.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي الحكومة الفيدرالية وقادة الدول الأعضاء الفيدرالية في الصومال إلى العودة إلى المحادثات على وجه السرعة والاتفاق على طريقة للمضي قدمًا لحل الأزمة الانتخابية.
وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومواصلة الحوار، وتجنب المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تأجيج التوترات وتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية في الصومال.
