قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد إن الصمت على الاستيطان يوفر لإسرائيل الوقت لقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية.
وأضافت الخارجية، فى بيان لها، أن وسائل إعلام عبرية تناقلت في الآونة الأخيرة أنباء عن دعوات أطلقها عدد من أقطاب مركز حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، من أجل تمرير قرارات ملزمة في مركز الحزب للضغط على حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، هذه الدعوات تشكل جزءا من حملة أوسع تقوم بها جهات وأحزاب يمينية متطرفة وبشكل علني وتدعمها أطراف حكومية رسمية، تدعو إلى تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية وبصورة خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار وعلى جانبي “الخط الأخضر”، بما يؤدي إلى خلق حالة من التواصل الاستيطاني مع العمق الإسرائيلي وصولا إلى فرض واقع جديد لا يمكن معه إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ويتزامن التصعيد في تلك الدعوات مع تخصيص 200 مليون شيقل كدفعة عاجلة من الـ800 مليون شيقل التي أعلن نتنياهو عن تخصيصها لشق طرق استيطانية ضخمة في المناطق المصنفة (ج).
وأدانت الوزارة الاجتياحات الاستيطانية التوسعية التي تستبيح ما تبقى من الأرض الفلسطينية، معبرة عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتعلن صباح مساء أنها تبذل الجهود لإعادة إطلاق عملية السلام، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تقوم يوميا بترجمة دعوات فرض (السيادة) إلى إجراءات ميدانية كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال.
وقالت: “من حقنا أن نتساءل: عن أي عملية سلام ومفاوضات يتحدثون في ظل التصعيد الاستيطاني المتواصل والذي تكثف خلال العام الأخير؟
وشددت الوزارة على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء ومنح اليمين الحاكم في إسرائيل المزيد من الوقت لإنهاء مشروعه الاستيطاني، وحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، ما أدى إلى تشجيع أركان اليمين واليمين المتطرف إلى إعلاء صوتهم بالدعوة العلنية لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة (ج).
