الخارجية الفرنسية: اجتماع مشترك بين مصر والإمارات وقطر وتركيا حول ليبيا

قال وزير ليبي لرويترز إن منزل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تعرض لهجوم بقذائف صاروخية، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأكد الوزير، الذي طلب عدم ذكر هويته، في رسالة أن الهجوم لم يسفر سوى عن بعض الأضرار. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال مواطنان إنهما سمعا انفجارات قوية قرب البحر في حي الأندلس الراقي في طرابلس، حيث يوجد منزل رئيس الوزراء.

وذكر أحد المواطنين أن قوات أمن معززة بآليات انتشرت في المنطقة بعد سماع دوي الانفجارات القوية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بإطلاق قذائف آر بي جي على منزل عبد الحميد الدبيبة، في منطقة حي الأندلس بطرابلس، من قبل أشخاص مجهولين من داخل البحر.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم إخلاء العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة بعد انتهاء شهر رمضان.

وتعاني ليبيا من انتشار الميليشيات المسلحة منذ سقوط نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011.

ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي عام 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل في شرق البلاد وغربها مع وجود إدارتين متنافستين في كل منهما.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.

وأيد 67 نائبًا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

كذلك «تمنى» النص إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».

وقدّمت النص النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.

ورحبت صبايحي مسبقًا بـ«التصويت التاريخي» الذي يمثل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه».

ولا ترد عبارة «جريمة دولة» في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

قبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًّا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ«عشرات على الأقل».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرًا أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة إلى الجمهورية».

وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند «ذكرى ضحايا القمع الدامي» الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أفاد تقرير دولي يوم الأربعاء بأن السيول الجارفة التي شهدتها ليبيا في سبتمبر/ أيلول الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.

ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، مما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.

وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22 بالمئة من سكان ليبيا، وأشار لبيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تفيد بمقتل 4352 شخصا فيما لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.

وأشار التقرير إلى أن انهيار السدين يرجع لأسباب من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة فضلا عن ضعف الصيانة ومشاكل تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.

وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة منها النمو السكاني ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.

وذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالا بواقع 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50 بالمئة.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار تعادل حوالي 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.

وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18500 منزل تشكل سبعة بالمئة من إجمالي المساكن في ليبيا، مما أدى في بادئ الأمر لتشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.