الخارجية الفلسطينية:حريّة الأسرى والمعتقلين تتصدر أهم أولوياتنا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها ستبذل كافة الجهود السياسية، القانونية والدبلوماسية للدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم المشروعة في الحرية، بما يكفل حرية الشعب الفلسطيني وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، “أن حريّة الأسرى والمعتقلين تتصدر أهم أولويات سياستها الخارجية”.
وأضافت الخارجية، أن استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في دولة فلسطين المحتلة.
وطالبت الخارجية في بيانها، المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربعة، بتحمل مسؤولياته القانونية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، واحترام التزاماتهم المنصوص عليها بناء على القانون الدولي واتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل، على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وضرورة الإفراج العاجل والفوري عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك واجب إنساني وقانوني على الدول وكل مُدافع عن الحرية حول العالم.
وأكدت على أن منظومة المحاكم الإسرائيلية، ومن ضمنها العسكرية، هي أذرع للاحتلال وتساهم في ترسيخ استعمارها لأرض دولة فلسطين من خلال انتهاكها للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل سنوياً ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني بنسبة إدانة تصل الى 100%، في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ تهدف هذه المحاكم لتجريم الشعب الفلسطيني لرفضهم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية والوطنية. حيث يقبع حالياً أكثر من 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية، من بينهم 250 طفلاً و47 امرأة.
وأشارت الوزارة الى أن سياسة الاعتقال الإسرائيلية هي جريمة ممنهجة وواسعة النطاق، وتستخدم ضمن جملة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطة الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني.
ودعت الخارجية ، جميع أطياف الشعب الفلسطيني، أطفالاً ونساءً ونواباً بالإضافة الى القيادات والأكاديميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالدفاع ودعم الأسرى الصامدين في سجون الاحتلال،الذين يمثلون عنوان حرية الشعب الفلسطيني.
