أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، قرارات الإبعاد عن الأقصى التي اتخذتها شرطة الاحتلال وأجهزته بحق العديد من المواطنين والمرابطين والمرابطات ورجالات الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد، والتي كان آخرها إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري لمدة أربع شهور عن المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الخارجية في بيان لها: “إن إبعاد رجال الدين والمواطنين عن المسجد الأقصى المبارك هو انتهاك فاضح للحق في حرية العبادة، وتصعيد خطير وجزء لا يتجزأ من التضييقات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المصلين، وعلى الأقصى وباحاته لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا”.
وأكدت الوزارة على عدم شرعيتها وقانونيتها لعدم وجود أية صلاحية للاحتلال في التدخل وتحديد من يصلي أو لا يصلي في المسجد الأقصى، ومن يدخله أو يدخل إلى بقية الأماكن المقدسة، مؤكدة على أنه لا صلاحية لدولة الاحتلال بإدخال المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد الأقصى تحت غطاء السياحة.
وشددت الخارجية على أنه “لا يجب أن تمر هذه القرارات الجائرة الاحتلالية والعنصرية والدينية ويجب محاربتها بكل الوسائل، شعبيا ودينيا ووطنيا وسياسيا ودوليا”.
وقالت: “سنبقى تنبري لهذه السياسات الاحتلالية الإحلالية وتواجهها بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة”، مضيفةً “أن المطلوب عربيا وإسلاميا تعزيز صمود المواطنين في مواجهتهم لهذه السياسات والإجراءات حتى يتم إفشالها”.
