الخارجية الفلسطينية: إدارة ترامب أحدثت انقلابا في رعاية مفاوضات السلام

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أهمية الدور البريطاني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المالكي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اليستير بيرت، اليوم الاربعاء، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعلى الساحة الفلسطينية.

واستعرض المالكي، تطورات الأوضاع في غزة وأهمية التوصل إلى حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووحدة وأمن التراب الفلسطيني.كما تناول الحديث أيضا جهود إعادة إعمار غزة وضرورة المساهمة في هذه الجهود للتخفيف من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وعرض المالكي العبء الكبير الذي تتحمله الحكومة الفلسطينية في ظل صمت المجتمع الدولي، على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وممارسات احتلالية استعمارية استيطانية في الأرض الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية المحتلة.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لتحقيق هدنة دائمة ومستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لتجنيب القطاع مآسي الحروب الثلاثة الماضية، خاصة أن كل الأوضاع هشة بما فيه الكفاية. حيث شدد الطرفان على ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتطرق الجانبان للدور الأمريكي في عملية السلام، والخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة، وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والجهود التي بذلها المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وطالب المالكي بأن تعلن الولايات المتحدة دعمها لحل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وأن موضوع الحدود يحسم بالتفاوض بين الجانبين طبقاً لحدود الرابع من حزيران 1967.

وقال المالكي:” لا يمكن أن نبقى في الظلام منتظرين غرينبلانت للخروج وإعلان خطته الخاص بعملية السلام، فلا بُد من أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تطبيق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”.

من جهته أكد وزير الدولة البريطاني “بيرت” تمسك بلاده بتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وذلك لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وعبرعن تقدير بلاده ودعمها للدور الهام الذي تلعبه القيادة الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشدداً أن بلاده لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأميركية، كونه يعقد فرص تحقيق السلام، مشيرا إلى ضرورة حماية أرواح المتظاهرين الفلسطينيين وحقهم بالتظاهر السلمي، وكذلك حق إسرائيل بحماية حدودها.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية،إن غياب شريك السلام والانحياز الأمريكي يفرض على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وحقوقه، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وإنقاذ ما تبقى من أمل في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين قبل فوات الأوان.
وأوضحت الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعتبر المواقف الأمريكية المنحازة بمثابة “سكة حديدية” لقطار الاستيطان حتى يتسارع في التهام وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتهويدها وصولا الى رسم خارطة المصالح الإسرائيلية النهائية في أرض دولة فلسطين وفرضها كأمر واقع مسلم به وغير قابل للتفاوض.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي لها اليوم الأحد: “أن دفاع مجلس الأمن عما تبقى من مصداقيته في رفع الظلم الواقع على شعبنا، ووضع حد للاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، يتطلب قبل كل شيء الاعتراف الصريح والواضح بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في المنظومة الدولية”.

وواوضحت ،أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس شكل صافرة الانطلاق لهذا التسارع الاستيطاني، ولسياسة الضم والقضم التي تتبعها سلطات الاحتلال لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، فيما يجري من مصادقات متتالية على مشاريع استيطانية ضخمة من شمال الضفة الى جنوبها.

وبينت الخارجية ان اخر تلك المشاريع الاستيطانية والتهويدية هى موافقة وزير الداخلية الاسرائيلي “آرييه درعي” على بناء مدينة للمستوطنين قرب قلقيلية، والمصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “غيلو” جنوب القدس المحتلة.

وعبرت الخارجية عن أدانتها للتغول الاستيطاني غير المسبوق، وتصريحات سفير إسرائيل في الامم المتحدة “داني دنون”، التي اتهم فيها الجانب الفلسطيني بالتهرب من (المفاوضات المباشرة!!)، مؤكدة غياب شريك السلام الاسرائيلي، خاصة أن ما يجري على الارض من توسع استيطاني يعكس أن اليمين الحاكم في اسرائيل يتفاوض مع ذاته، ويعمل على حسم ملفات الحل النهائي، وفرض الأمر الواقع من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الممارسات العدوانية التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الأمنية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في محافظة جنين، تأكيد جديد على حجم التطرف والعنصرية والكراهية الذي يتفشى داخل المؤسسات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وهى نتيجة لحملات التحريض واسعة النطاق والتعليمات والفتاوى الدينية التي يطلقها المسؤولون والحاخامات، كنهج تربوي عنيف ضد الفلسطينيين.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه الجرائم تسقط مجددا ادعاءات نتنياهو وغيره من المسؤولين الاسرائيليين بشأن (الأخلاقيات) المزعومة لجيش الاحتلال ويفضح عُمق التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، عبر أشكال شتى من إرهاب الدولة المنظم.

وطالبت الوزراة، المجتمع الدولي وكافة الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان، المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة ، لاخذ دورها المناط بها لمواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقوانين والمبادئ الإنسانية.

وشددت على أن “هذه الجرائم والممارسات تعكس حقيقة تحول جنود جيش الاحتلال الى آلات لقتل الفلسطينيين والبطش بهم، سواء أكانوا في الشوارع أو في المدارس أو في المستشفيات وحتى داخل منازلهم” ،

وجاءت تصريحات وزارة الخارجية ، بعد تواصل العدوان الإسرائيلي المستمر على محافظة جنين شمال الضفة الغربية ، والتي كان اخرها الاعتداءات بالأمس على بلدات (برقين، والكفير، و الزبابدة) ،والتي ادت الى استشهاد المواطن أحمد أبو عبيد (19 عاما)، وإصابة العشرات من المواطنين بجروح متفاوتة.