الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تخصص 60% من مساحة الضفة الغربية كاحتياط استراتيجي للاستيطان
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل دولة مارقة وعنصرية وخارجه عن القانون ويجب مساءلتها وفرض العقوبات عليها، وهي وتخصيص ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة كاحتياط استراتيجي للاستيطان.
وأدانت الوزارة، في بيان صادر عنها، جرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، في عدوان مفتوح يستهدف بشكل يومي الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الاغوار.
وقالت إن “هذه الممارسات وهذا العدوان المتواصل يهدف إلى تكريس أسرلة وتهويد القدس وفصلها نهائيا عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الاسرائيلي، وهو ما يؤدي بشكل متدحرج الى اغلاق الباب أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة وقابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مرجعيات السلام المعترف بها دوليا وفي مقدمتها مبدأي حل الدولتين والارض مقابل السلام”.
وأضافت أن “مشهد جرافات الاحتلال وهي تستبيح الأرض الفلسطينية تجريفا وتخريبا كما يحدث من شق طرق استيطانية ضخمة في جنوب الضفة الغربية وشمالها، وتوسيع للمستوطنات كما هو الحال في محيط مستوطنة “بيتار عليت”، وما تقوم به ايضا من تدمير للأشجار الفلسطينية وللبنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، وهدم عشرات المنازل الفلسطينية كما حدث بالأمس في القدس وبيت لحم وحمصة، وما تتعرض له الأغوار المحتلة من عمليات تطهير عرقي وتهجير للمواطنين يهدف الى افراغها من أي وجود فلسطيني”.
وشددت الخارجية في بيانها على أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير حل الدولتين عبر خلق وقائع جديدة على الأرض تحول دون تنفيذه، ماضية في انتهاكات صارخة لحقوق الانسان الفلسطيني من خلال التنكيل اليومي وفرض العقوبات الجماعية وخنق الحياة الفلسطينية، وماضية في الاستخفاف بالقانون الدولي والاستهتار بالشرعية الدولية وقراراتها.
وماضية في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية غير مكترثة بمواقف الدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين والحرص على مبادئ حقوق الانسان، والمناشدات الدولية والمطالبات لدولة الاحتلال بالالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة.”
