قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها ستتابع مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، اعتبار 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية، محمية طبيعية، وتوسيع 12 أخرى، لحشد أوسع رفض دولي لهذه المشاريع التي يسعى الوزير الإسرائيلي لتنفيذها في زمن قياسي.
وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه وأمثاله.
وأشارت إلى أن بينت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة “ج” من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وأوضحت أن إعلان بينت الجديد بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة “ج”، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
وأوضحت أن إعلان بينت يحدث لأول مرة منذ 25 عاما كـ “خطوة على طريق تعزيز الاستيطان في مناطق “ج” بالأفعال وليس بالأقوال حسب تعبير المستوطن بينت” الذي دعا في ذلك الوقت جميع الإسرائيليين للتوجه وزيارة تلك المحميات الاستيطانية”.
وأدانت الوزارة، قرارات بينت الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أن مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، مثلما تم استخدام ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة في الأغوار الشمالية، لافتة إلى أن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت إلى أن عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية مقامة على أرض فلسطينية، تم الاستيلاء عليها بحجة “المحميات الطبيعية”.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاستيطان المتواصلة، وسرعة اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرار الأممي 2334 قبل فوات الأوان.
ودعت الوزارة الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، إلى التحرك لوقف تنفيذ إعلانات بينت المشؤومة والمدعومة من إدارة ترامب.
جدير بالذكر أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت أعلن، اليوم الأربعاء، عن 7 مواقع في الضفة الغربية المحتلة أنها “محميات طبيعية” جديدة، وعن توسيع 12 أخرى.
وأوعز بينت بتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية، وقال مكتبه في بيان: إنه بعد تنفيذ هذه الخطوة الإدارية، ستنتقل “المحميات الطبيعية” الجديدة إلى مسؤولية “سلطة الطبيعة والحدائق” من أجل فتحها أمام الجمهور.
