الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بالمطالبات الدولية لوقف التصعيد

أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، أن الجرائم التي ارتُكبت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة هي أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام على مستوى العالم.

وفي لقاء مع قناة الغد، شدد أبو بكر على أن إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين وعائلاتهم والمؤسسات الإعلامية، موضحا أن استهداف الصحفيين بالقتل والإصابة وإجبارهم على مغادرة غزة هي مسألة خطيرة أثرت على كل ما ينقل، خاصة مع منع الطواقم الصحفية الأجنبية من الدخول إلى القطاع.

وأضاف: «هذه جريمة ضد حرية الإعلام في العالم، إذ غادر قطاع غزة أكثر من 200 صحفي وهذا يشكل 20% من الصحفيين… الموضوع مرعب وخطير»، مؤكداً أن إسرائيل ما زالت تمنع الصحفيين الأجانب من دخول القطاع.

ولفت إلى رصد وسائل الإعلام الدولية لمعاناة الصحفيين المصابين ممن تعرضوا للتعذيب وحرموا حتى من تلقي العلاج.

وأكد أبو بكر أن العبء الأكبر في التغطية الحالية يقع على كاهل الصحفيين الجدد، بعد منع المسجلين في مؤسسات من أداء عملهم.

ولفت في حديثه إلى حالة الصحفي الفلسطيني سامي شحادة الذي يعالج في مستشفى شهداء الأقصى بعد أن بترت رجله في قطاع غزة، وجاري نقله للعلاج بالخارج. وقال: «أكثر من 1000 من عائلات الصحفيين استشهدوا في غزة».

وأوضح، أن هناك ضغوط أخرى تمارس ضد الصحفيين في الضفة الغربية، وقد أدلى بعضهم بشهادات عن التعذيب والتنكيل على يد قوات الاحتلال.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الثلاثاء، ارتقاء 140 شهيدا من الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار البيان الحكومي إلى 20 حالة اعتقال صحفيين عُرفت أسماؤهم.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما لا يقل عن 8430 مواطنا من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وفي ورقة أصدرها في إطار مرور 200 يوم على حرب الإبادة في قطاع غزة، أوضح النادي أن من بين المعتقلين 280 امرأة وفتاة، فيما تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، والنساء اللواتي اعتُقلن من الضفة ويحملن هويات تشير إلى أنهم سكان غزة.

فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

وأشار نادي الأسير إلى أن أغلبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو تقدمت بحقهم لوائح اتهام حول «التحريض» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيانات نادي الأسير، فقد بلغ عدد إجمالي المعتقلين حتى بداية الشهر الجاري أكثر من 9500، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3660، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال بـ«المقاتلين غير الشرعيين» 849 وفقًا لما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون، إضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة داخل أراضي الـ1948 وتحديدا على خلفية ما يسمى «التحريض».

وأدت الاعتداءات بحق الأسرى والمعتقلين، وعمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية والجرائم الطبية، إلى استشهاد 16 معتقلا ممن تم الكشف عن هوياتهم، وهذا لا يشمل الشهداء من معتقلي غزة الذين لم تُعرف هوياتهم ولا ظروف استشهادهم حتى اليوم.

ولفت نادي الأسير أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أن عددهم يقدر بالآلاف، موضحا: «فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحية».

وعكست شهادات معتقلي غزة المفرج عنهم، وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم مستوى الجرائم والتوحش الذي ينفذه الاحتلال بحقهم، من بينهم معتقلون استُشهدوا جرّاء عمليات التعذيب والجرائم الطبية ولم يكشف الاحتلال حتى اليوم عن هوياتهم وظروف احتجازهم، هذا فضلا عن التقارير التي كشف عنها الاحتلال حول ذلك، واعترافه بإعدام معتقلين.

وفرضت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من المعتقلين، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرح والتعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع، بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية والإبقاء على الحد الأدنى منها، إذ سحبت إدارة السجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، والطعام الخاص بهم، وعزلتهم عن العالم الخارجي حتى اليوم.

وقامت سلطات الاحتلال بزج المعتقلين في (غرف- زنازين) لا تتسع لهذه الأعداد، ما فرض حالة من الاكتظاظ العالي جدا.

ولفت نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى بداية أبريل/نيسان أكثر من 3660 معتقلا إداريا، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا.

كما أن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بلغت 5210.

واعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الفلسطينيين على خلفية ما يسمى (بالتحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد استهدفت كل فئات المجتمع، بمن فيهم أطفال ونساء، وصحفيون، ونشطاء، وطلبة، وأكاديميون وغيرهم، ومن لم يتمكن الاحتلال من توجيه لائحة (اتهام) حول التحريض، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

دعت الحكومة الإسرائيلية، الإدارة الأميركية، أمس الأحد، علنًا وسرًا، إلى إعادة النظر في قرارها المتوقع بفرض عقوبات على كتيبة «نيتساح يهودا» التابعة لجيش الاحتلال بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع «أكسيوس» الأميركي إنهم يشعرون بقلق بالغ من أن القرار غير المسبوق قد يؤدي إلى مزيد من العقوبات على وحدات أخرى في الجيش.

ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة «نيتساح يهودا» بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد موقع أكسيوس في تقرير سابق.

وأوضحت المصادر أن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.

وقال مسؤول أمريكي إن قرار بلينكن بشأن وحدة «نيتساح يهودا» يستند إلى أحداث وقعت قبل أحداث 7 أكتوبر وكلها وقعت في الضفة الغربية.

وفاجأت التقارير حول العقوبات المتوقعة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته الحربية وكبار قادة الجيش، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

وأوضح مسؤول إسرائيلي بارز لأكسيوس أن حكومة الاحتلال لم تكن تعلم أنه تم اتخاذ قرار وأن الإعلان كان وشيكًا.

اجتماع حكومة الحرب

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه في اجتماع لمجلس الوزراء الحربي مساء الأحد، كان نتنياهو ووزراء آخرون وكبار مسؤولي الجيش يسعون جاهدين لفهم القرار القادم واعترفوا بأنه ليس لديهم صورة كاملة عن كيفية التعامل مع القرار.

وقال أحد مساعديه إن وزير الجيش، يوآف غالانت، عقد اجتماعا عاجلا مع كبار مسؤولي الجيش حول هذه القضية أمس الأحد.

وشدد على أن غالانت يريد محاولة حل هذه القضية في محادثات خاصة مع إدارة بايدن.

وأعلنت وزارة جيش الاحتلال أن غالانت أوعز إلى المؤسسة العسكرية بالتحرك على كافة المستويات من أجل التوضيح للإدارة الأميركية «أهمية دعم عمليات الجيش الإسرائيلي، التي يتم تنفيذها وفقا للقانون الدولي»، بحد وصفه.

وقال غالانت في بيان: «إن إيذاء كتيبة واحدة هو ضرر للجيش الإسرائيلي بأكمله.. هذه ليست طريقة التصرف مع الشركاء والأصدقاء»، مضيفًا أنه يتوقع أن تغير إدارة بايدن قرارها.

وتحدث غالانت أيضا يوم الأحد مع السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك ليو، ومع بلينكن.

وقال مسؤولان إسرائيليان آخران إن وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في واشنطن تحذران الجيش ومكتب رئيس الحكومة منذ أشهر من أن مثل هذا السيناريو ممكن، أوصيا باتخاذ خطوات عاجلة لمنعه.

وأشار أحد المسؤولين: «لقد تم إهمال هذه القضية من قبل القيادة العليا للجيش الإسرائيلي ومن قبل السياسيين، لقد تجاهلوا الآثار المترتبة على قانون ليهي واعتقدوا أن بإمكانهم التهرب من القضية دون تقديم إجابات حقيقية لإدارة بايدن».

وأضاف المسؤول: «لقد انطلقت جميع الإنذارات، لكن الناس قالوا إن الأمر سيكون على ما يرام».

وأعلن مكتب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الوزير بيني غانتس، إنه تحدث مع بلينكن الأحد وطلب منه إعادة النظر في قرار العقوبات المتوقع.

وأضاف أن غانتس أوضح لبلينكن أن القرار سيضر بشرعية إسرائيل في وقت الحرب وشدد على أن هذه الخطوة غير مبررة لأن إسرائيل لديها نظام قضائي قوي ومستقل وجميع وحدات الجيش الإسرائيلي تخضع لأوامر تتماشى مع القانون الدولي، حسبما ذكر مكتب غانتس.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن وغانتس تحدثا عن هذه القضية، لكنه قال إن المكالمة ركزت أيضًا على المحتجزين في غزة وعلى التوترات الأخيرة مع إيران ولبنان.

فيما شدد نتنياهو، في بيان يوم الأحد، على أنه سيدافع بقوة عن الجيش الإسرائيلي وجنوده.

وقالت صحيفة الغارديان إن هذه الخطوة بالغة الأهمية، والتي ستكون المرة الأولى التي تستهدف فيها الإدارة الأميركية وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي، تأتي في الوقت الذي صوت فيه الكونغرس الأميركي لصالح مساعدات طارئة جديدة لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أنه ليس لديه علم بأي عقوبات مفروضة على أي من وحداته، متابعا: «إذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فستتم مراجعته».

وأشارت الغارديان إلى أن وزارة الخارجية الأميركية تجري تحقيقات مع عدد من الوحدات الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك الشرطة والجيش، بسبب انتهاكات، حيث أشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنهم مارسوا ضغوطًا ضد فرض أي عقوبات.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد