أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل كقوة احتلال لن تستطيع تضليل المجتمع الدولي ومؤسساته، ولن تتمكن من إخفاء ما تقوم به من انتهاكات وجرائم، من خلال الاختباء وراء عبارات و اتهامات مُضللة للمؤسسات الأممية والقادة الدوليين، مهما بلغت قوة ونفوذ حليفتها الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن انتهاكاتها، وجرائمها أولا، وتحمل ذاتها مسؤولية ما تتعرض له من انتقادات، وإدانات على المستوى الدولي، موكدةً أن المطلوب من الاحتلال الكف وبشكل فوري عن سياسة العقوبات الجماعية، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والشروع بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في سياق تعقيبها على الهجوم الإسرائيلي على منظمات الأمم المتحدة المختصة، وآخرها الهجوم على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بحجة اعتماد المجلس لقرارات خاصة بالقضية الفلسطينية :” ما تقوم به امتداد لتمرد سلطات الاحتلال على الشرعية الدولية، ومؤسساتها، وقراراتها، واستخفافاً بها، وتمادياً في تعطيل تنفيذ تلك القرارات ورفضها”.
وأكدت الخارجية في بيانها، أن اتهامات بنيامين نتنياهو، وغيره من أركان اليمين الحاكم في إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان، هي اتهامات باطلة وجزء من حملات التضليل والأكاذيب التي تديرها الحكومة الإسرائيلية للتغطية على ما تقوم به من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني، وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين ترتكب يومياً الفظائع والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، وهي المسؤولة عن نتائج ممارساتها القمعية والعنصرية، وليس مجلس حقوق الإنسان، الذي يحاول الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته إزاء تلك الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.
