قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة، يمثل عملاً عدائياً ضد الحقوق الوطنية الفلسطينية والقانون الدولي في آن واحد، واعتداء على النظام الدولي، ونزاهته الذي تمثله الأمم المتحدة.
أشارت إلى أن الدول التي أعلنت عن عزمها إتباع الخطوة الأمريكية غير الشرعية، وضعت نفسها في صف الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن وتهدد القانون الدولي وبذلك أصبحت طرفاً في النزاع.
وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويجعلها جزءاً من المشكلة وليس الحل، ويعبر عن إتباعها سياسة الغطرسة كمنهج للتعامل مع الشعب الفلسطيني وازدرائها لحقوقه.
وأضافت أن الخطوة الأمريكية جاءت مصاحبة لإجراءات عقابية تستهدف الشعب الفلسطيني وتشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على تصعيد انتهاكاتها وارتكاب المزيد من الجرائم والاعمال غير القانونية ضد شعبنا، كما تشجعها على استدامة نظامها الاستعماري وانتهاكها للحقوق الفلسطينية بدون حسيب أو رقيب.
واعتبرت الخارجية أن مشاركة ممثلي بعض الدول، بما فيها دول من الاتحاد الأوروبي، في مراسم افتتاح السفارة عمل عدائي ضد الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وأن أي دولة تؤيد ما قامت به الادارة الأمريكية تساهم في تقويض النظام الدولي وشرعيته.
وشددت على أنها سترد على جميع الأفعال المشينة التي تنتهك الحقوق الفلسطينية، وأن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ونقل السفارة لن يغير الاجماع الدولي حول الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ولن يشرعن الضم غير القانوني الذي قامت به إسرائيل.
وأشارت الخارجية إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل سعيها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق شعبنا ضد النظام الاستعماري الإسرائيلي وعدوانه المتواصل، بل وحتى في مواجهة تلك الدول التي تدافع عن هذا النظام القمعي وترعاه، داعية المجتمع الدولي بالدفاع عن نزاهة النظام والقانون الدولي القائم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأكدت الخارجية أن دولة فلسطين ستستمر باتخاذ الإجراءات التي تتوافق مع القانون الدولي بالتعاون مع الدول التي تتشارك معنا قيم الدفاع عن القانون الدولي ومبادئه، مشددة على أن التحديات الخطيرة القائمة لن تغير من التزام القيادة والشعب الفلسطيني بحل الدولتين المتفق عليه دولياً، والقائم على حق تقرير المصير والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
