دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لتحمل مسؤولياتها أمام التصعيد الاستيطاني الخطير، الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو. مؤكدةً أن سلطات الاحتلال ماضية وبشكلٍ متسارع في ابتلاع أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي التأسيس لنظام فصل عنصري بغيض (الأبرتهايد).
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الأحد، إن حكومة نتنياهو تؤكد يوما بعد يوم أنها حكومة مستوطنين واستيطان بامتياز، ليس فقط من خلال تغولها في عمليات تعميق، وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنما أيضا عبر دعمها لمنظمات المستوطنين الإرهابية، وتوفير الغطاء والحماية لجرائمها المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وأشجارهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم.
وأدانت الخارجية قيام الاحتلال الإسرائيلي، بافتتاح كلية للطب في جامعة مستوطنة “اريئيل” بمشاركة رئيس دولة الاحتلال، كما استنكرت إقدام عصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة الإرهابية على إعدام عشرات أشجار الزيتون في بلدتي عرابة وراس كركر، وقيام عصابات ما تسمى “بتدفيع الثمن” بإعطاب عشرات السيارات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في العيسوية مؤخرا.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين التزامها لعمل كل ما يمكن لحماية حقوق شعبنا ودولته المستقلة، وستستمر في اتخاذ الخط القانوني واستنفاده بدعم دولي أو بشكل منفرد أمام هذا التغول الإسرائيلي المدعوم أميركيا.
وشددت على أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يفصحون بشكل واضح وعلني وعلى مرأى ومسمع من العالم عن مخططاتهم وسياساتهم الاستعمارية التوسعية دون خجل أو رادع من قانون أو عقوبات، مستظلين بالانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته، وبصمتٍ دولي يعبر عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه الحالة في فلسطين المحتلة.
