الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتحدى المحاكم الدولية بالاعتراف بإعدام 201 فلسطيني
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اعتراف الاحتلال بإرتكاب جرائم إعدام بحق (201) فلسطيني (نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات)، يمثل اعترفاً رسمياً بسريان مضمون قانون الإعدام قبل اقراره من الكنيست والحكومة الإسرائيلية، ويعد بمثابة استخفاف بالمحاكم الدولية المختصة، من خلال تنفيذ عمليات الإعدام بحق الفلسطينيين بشكل مباشر وبسهولة، بعيداً عن أية قيود أو تعقيدات ناتجة عن الرجوع الى المحاكم والإجراءات القضائية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الإثنين، دليلاً دامغاً على تورط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وتستدعي صحوة ضمير وأخلاق دولية لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل من بطش وتنكيل الاحتلال، معربة في ذات الوقت عن إدانتها للاعدامات الميدانية التي راح ضحيتها المئات من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد .
وأضافت أن تلك الاعترافات “تفضح النوايا المبيتة لقوات الاحتلال وشرطته وأحكامها المسبقة بإعدام الفلسطينيين خارج القانون، سواء نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، أو اعدامهم على خلفية ما يجول في خاطرهم، والنتيجة واحدة تتلخص في ممارسة القتل العمد وعن سبق اصرار للمواطن الفلسطيني”.
واعتبرت الخارجية في بيانها ” أن اعترافات الشرطة الإسرائيلية “تشكل تحدياً صارخاً للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية والمنظمات الحقوقية والانسانية المختصة، وتعكس في ذات الوقت، استخفافاً اسرائيلياً رسمياً بالقانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان، وتمرداً على جميع الشرائع والمواثيق والعهود التي تكفل حق الانسان بالحياة”
