أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخططات الاحتلال تهدف إلى تهويد القدس الشرقية المحتلة، وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل، وبشكل يترافق مع تصعيد احتلالي وحشي في عمليات الإعدام الميدانية والاغتيال والقتل العشوائي وهدم المنازل والمدارس والتهجير القسري للفلسطينيين.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد: “إن الاحتلال يقوم بالجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي ترتقى الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، بما يؤدي الى ابتلاع الضفة الغربية وتهويد أجزاء واسعة منها وضمها، ويؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة”.
وفي سياق عمليات تهويد القدس، وفي إطار مساعي الاحتلال لتسهيل حركة المستوطنين من مستوطنة “معاليه أدوميم” والمستوطنات في منطقة الأغوار، وتعميقا لإجراءات فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وفي سياق الخطط الاسرائيلية الموضوعة لشق عشرات الطرق الاستيطانية الضخمة على طول الأرض الفلسطينية، كشف الإعلام العبري عن قرار وزير المواصلات الاسرائيلي “يسرائيل كاتس” تقريب موعد بدء أعمال شق نفق جديد يربط بين مستوطنة “معاليه أدوميم” ومستوطنة “التلة الفرنسية” الى شهر تشرين الثاني من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال في النفق حتى العام 2022، وستسهل هذه الأنفاق الحركة من “معاليه أدوميم” والمستوطنات المحيطة باتجاه وسط إسرائيل.
وادانت الخارجية بأشد العبارات التغول التهويدي والاستيطاني المتواصل منذ أكثر من 51 عاما، مؤكدة أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته، يُشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة، ويُسهل عليها تنفيذ مخططاتها السرطانية الاستعمارية لنهش المزيد من أرض دولة فلسطين، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالحالة في فلسطين، وفشله حتى الآن في مساءلة ومحاسبة ومحاكمة إسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي وعلى جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا.
وقالت الخارجية: “إن الشعب الفلسطيني بصموده وثباته في أرض وطنه عامة وفي القدس بشكل خاص، قادر على إفشال المخططات والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وان الدبلوماسية الفلسطينية ماضية في تحمل مسؤولياتها اتجاه شعبنا وقضيته وحقوقه العادلة، وستواصل بذل قصارى جهدها على المستويات المختلفة، وفي المحافل كافة لفضح الاحتلال وسياساته وجرائمه، ولتكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والمختصة، وصولا إلى انتزاع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره والعودة الى أرض وطنه، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
