الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، الدعوات التي أطلقتها ما تسمى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لتنظيم مسيرات استفزازية حاشدة في مناطق متفرقة من الضفة يوم غد الإثنين تحت عنوان (محاربة التوسع والبناء غير القانوني الفلسطيني) في المناطق المصنفة (ج).
وقالت الخارجية إن الدعوات بمثابة عملية تحريض واسعة النطاق وامتداد لحرب الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وهو ما ينسجم مع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم نسجها بين اعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، خاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة حكومية رسمية تحت شعار (مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني) في المناطق المصنفة (ج)، بهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، استمرار عدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين في طول الضفة وعرضها، خاصة العدوان الآثم الذي حصل بالأمس ضد سكان حي الشيخ جراح، وإقدام المستوطنين على إطلاق النار بكثافة في قرية دير شرف في شمال الضفة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وشروع المستوطنين وتحت حماية جيش الاحتلال بشق طرق جديدة في منطقة جبل العالم ببلدة نعلين غرب رام الله، وشروع قوات الاحتلال بشق طريق استيطاني ضخم قرب قرية بيتا جنوب نابلس، وقيام المستوطنين بالاعتداء على المواطنين في قرية “التوانة” في مسافر يطا وإصابة المسنة المقعدة فاطمة خليل الربعي (٧٠ عاما) خلال جلوسها أمام منزلها، هذا بالإضافة الى الشعارات والهتافات التي لا تتوقف من قبل ميليشيات المتطرفين ضد الرسول الأعظم والمعادية لكل ما هو عربي وفلسطيني.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات جيش الاحتلال ومنظمات المستوطنين الارهابية، مشددة أن هناك ازدياداً ملحوظاً وجرأة أكبر من قبل المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وكأنهم أخذوا جرعة قوية وشجاعة وغطاء تحفيزي من شكل وتركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومن مواقف رئيسها المتطرف المعروفة.
وأشارت إلى وجود عنف أكبر وأشد تمارسه قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، منذ استلام الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمهامها، وهناك أيضا لا مبالاة متعمدة ومقصودة اتجاه حقوقه وعدم اهتمام بردود الفعل الدولية، ما يعني أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة عكست نفسها حتى الان كحكومة تصعيد في تعاملها مع الفلسطينيين.
وتابعت، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد وتداعياته، وتضعه برسم الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الدوليين وادارة الرئيس بايدن ووزير خارجيته،ِ خاصة وأن الإدارة الأمريكية وبعض الأطراف الدولية تفضل الامتناع عن ممارسة أية ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية الجديدة لوقف عدوانها واستيطانها، وتختار منحها ما تحتاجه من غطاء زمني لتثبيت أقدامها في الحكم وإطالة أمدها حتى لو كان الفلسطيني وحقوقه ثمنا لذلك.
