قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القدس ستبقى عصية على أية محاولة لاغتيال هويتها أو تزوير تاريخها، وستدحر أية مؤامرة تستهدفها، كما فعلت هذه المدينة المقدسة على مدى حقب التاريخ الطويلة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن قرار الرئيس الأمريكي لن يغير من واقع مدينة القدس، ولن يعطي أي شرعية لإسرائيل في هذا الشأن، كونها مدينة فلسطينية عربية مسيحية إسلامية، وعاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وأكدت الخارجية، “لقد تخلت أمريكا بهذا القرار عن دورها كراعٍ لعملية السلام، واختارت أن تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتخلى أيضا عن التزاماتها كدولة كبرى عضو في مجلس الأمن”.
وأوضحت الخارجية، في بيان اليوم الخميس، أنه “في كل مرة كانت الإدارة الأمريكية تتبنى فيها الموقف الإسرائيلي أو تدافع عنه، فإنها كانت تعزل نفسها أكثر عن الإجماع الدولي، وتسقط عن نفسها إمكانية لعب أي دور جامع أو فاعل لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أو طرح أفكار أو حلول للصراع”.
وأشارت إلى أن أقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يضيف عزلة جديدة لمواقف الإدارة الأمريكية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبرهنت مرة أخرى على تبنيها الكامل للموقف الإسرائيلي والدفاع عنه، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة العزلة الدولية أو الانتقاد الدولي لمثل هذا الموقف، لافتة إلى أن مواقف دول العالم برمتها وبإجماعها عارضت بشكل كامل القرار الأمريكي.
وتابعت الخارجية “تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يستمع إلى نصائح رؤساء العالم كافة الذين سارعوا إلى الاتصال به لحثه على عدم الإقدام على مثل هذه الخطوة، ليس فقط الرئيس الفلسطيني وليس فقط الرؤساء العرب والمسلمين، وإنما رؤساء دول حليفة وقريبة من أمريكا وسياساتها الدولية.
وبينت الخارجية، أن عدم استماع الرئيس ترامب للنصائح رؤساء العالم بوقف الاعتراف بالقدس، يبرهن أن الرئيس الأمريكي ترامب لا يأخذ برأي حلفائه وأصدقائه في العالم، ولا يستمع إلى نصائح القادة ذوي التجارب الواسعة والمعرفة العميقة بالصراع وتداعياته وتأثيراته.
وأشارت إلى أن “قرار الرئيس الأمريكي لن يكون له أي تأثير قانوني أو سياسي خارج إطار دوائر البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، وستواصل محاربة هذا القرار في كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية العالمية والقانونية الدولية، بما في ذلك ساحة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات والمحاكم الدولية المختصة، لإثبات عدم جدواه من خلال التأكيد على أهمية الالتزام الدولي بقرارات الأمم المتحدة كافة، والتمسك بهذا الموقف الداعم لتوجه دولة فلسطين نحو الانضمام الكامل للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، ومواصلة الجهود التي نقوم بها لترسيخ شخصيتها القانونية، واستكمال انضمامها لجميع الاتفاقيات والمنظمات الأممية ذات الصلة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين كي تقوم بذلك فورا باعتباره الموقف الأنسب، وفي الوقت المناسب لحماية حل الدولتين، ومعها حماية الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام، وتأكيداً من تلك الدول على رفضها لأي تغيير على حدود عام 1967 بما فيها القدس المحتلة، وذلك عملاً بقرارات الأمم المتحدة واحتراما للمبادئ التي تلتزم بها تلك الدول”.
