الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي مطالب بفرض عقوبات على الاحتلال لوقف جرائمه
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة والكاملة عن استمرار وتصعيد احتلالها واستيطانها وعدوانها الاستفزازي العنصري على الشعب الفلسطيني.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة وتداعيات نتائج إجراءات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق القدس المحتلة ومواطنيها وهويتها وثقافتها وحضارتها، التي تتواصل تحت مظلة الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال.
وأدانت الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، بأشد العبارات تصعيد الاحتلال إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية الاحلالية في الضفة الغربية المحتلة عامةً وفي القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص،كما نددت بعمليات هدم المنازل التي حدثت بالأمس واليوم، حيث أقدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة هذا اليوم على هدم 3 منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان، كما أجبرت مواطنا على هدم منزله في بيت حنينا.
واعتبرت الخارجية، في بيانها، أن هذه الممارسات جزء من عمليات التهويد والأسرلة المتواصلة للمدينة المقدسة، وفرض المزيد من التضيقات على المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم بالقوة عن مدينتهم.
وتدين أيضاً سرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بما فيها 327 دونماً في محيط قرية كيسان شرق بيت لحم بهدف تسمين المستوطنات وتعميق الاستيطان، وذلك في اطار خطة وزارة الاسكان الإسرائيلية الهادفة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة ومحيطها، بالإضافة لحملات الاعتقال واسعة النطاق التي تقوم بها قوات الاحتلال وأجهزته وشرطته بحق المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة.
وأكدت الخارجية، أن جميع إجراءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في القدس باطلة وغير شرعية، وهي انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من احتلال احلالي بغيض، وفي مقدمة هذه المسؤوليات الدولية توفير الحماية الدولية لشعبنا، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم المتواصلة لاجباره على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
