الخارجية الفلسطينية: «بينيت» يمارس الإرهاب ضد المتضامنين مع معاناة الفلسطينيين
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت يُصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرة إلى أن قراره بتقييد أنشطة المتضامنين يُعد اعترافاً مباشراً بما سيرتكبه “بينيت” من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، واعتداء صارخ على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف اسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية.
وأضافت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد،إن وزير جيش الاحتلال يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، عبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفي مقدمتها الأغوار، فضلا عن محاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة (ج) .
وأشارت إلى أن آخر قرارات بينيت، مساء أمس، تمثلت بتقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ومنعهم من المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية، واصفا تلك المشاركة بـالاستفزازية والعنيفة، ومتهما إياهم بـالمساس بأمن الدولة.
واعتبرت الخارجية الفلسطنية أن هذا القرار محاولة جديدة للتغطية على عنف جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة وأعمالها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، ويندرج أيضا في إطار سياسة تكميم الأفواه، والتغطية أيضا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه لكل من يتجرأ على انتقاد جرائم الاحتلال وانتهاكاته، سواء أكان من المنظمات الإسرائيلية أم من المتضامنين الدوليين.
وقالت الوزارة، إن هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد انشطة عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف واللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية، وضربهم بـ”يد قاسية” وفقا لتعبير بينيت نفسه، ولإرهاب أية أصوات إسرائيلية قد تعلو للتضامن مع معاناة وآلام الفلسطينيين.
وحذرت الخارجية من أن قرار بينيت يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة تحت مبرر: “اننا قد حذرنا من عنفية تلك التظاهرات، ولم يكن لدينا كجيش احتلال من ملاذ إلا مواجهة التصعيد العنيف الخطير من جانب الفلسطينيين”، حسب تعبيره.
وطالبت الخارجية الفلسطينية مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
