الخارجية الفلسطينية تحذر من استمرار دعم الوزارات الإسرائيلية للاستيطان
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، من استمرار المخططات الاستيطانية وما تقوم به بعض الوزارات في إسرائيل مثل وزارة الزراعة في دعم للاستيطان.
وقالت الخارجية في بيان لها إن ما أورده الإعلام العبري مؤخرا عن تخصيص مبالغ ضخمة من ميزانية وزارة الزراعة الإسرائيلية لتعميق ودعم البؤر الاستيطانية العشوائية، وتعزيزها بمساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، دليل واضح أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات استيطان تورطت جميعها في هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن وزارة الزراعة الإسرائيلية شاركت بارتكاب جريمة الاستيطان كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على تورط الجهات الإسرائيلية الرسمية في جرائم شراء منازل الفلسطينيين أو هدمها.
وتابعت: “و ما أبرزه الإعلام العبري في الآونة الأخيرة عديد التأكيدات والمعلومات الصحفية الموثقة والدلائل على مدى تورط المستوى السياسي في إسرائيل بما فيه الحكومة والمؤسسات الرسمية في دعم وتمويل وتشجيع وشرعنة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تورط مسؤولين إسرائيليين وأعضاء كنيست ومؤسسات رسمية وغير رسمية سواء في تسريب جزء من ميزانياتها لدعم الاستيطان، أو المشاركة في التحايل على القوانين لتسهيل عملية سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان وجمعياته ومنظماته التوسعية الإرهابية، وبما في ذلك الكشف عن مكاتب لعدد من المحامين في أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي تشارك في جمع أموال ضخمة لصالح الاستيطان وتعمل على تبييضها”.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، الاستيطان بجميع أشكاله وأنه غير شرعي وباطل من أساسه، فإنها لطالما حذرت المجتمع الدولي ونبهته إلى عديد الأشكال من التورط الإسرائيلي الرسمي في تعميق وتعزيز الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية والمشاركة الرسمية العلنية في عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة، وتدعوه إلى ترجمة مواقف الدول الأعضاء الرافضة للاستيطان وتحويلها إلى قرارات ملزمة لدولة الاحتلال، وتحثه أيضا على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.
