قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: “إن الحكومة الإسرائيلية وبشتى الوسائل والأساليب تحاول استغلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل سفارة بلاده إليها، لإدارة حملة علاقات عامة واسعة النطاق للترويج للقدس باعتبارها عاصمة لـ”إسرائيل”.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي الأحد أن هذه الحملة تشمل مختلف المجالات والحقول سواء الدبلوماسية أو الرياضية أو الثقافية، والعديد من العناوين والمواضيع التي تتخذها ذريعة لتمرير أكاذيبها وروايتها التهويدية بشأن المدينة المقدسة وعديد المواقع التاريخية فيها.
وأضافت الخارجية في بيانها: أن هذه المحاولات التضليلية تأتي في إطار خطة وبرامج وضعتها الحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، ورصدت لها ما يزيد عن 47 مليون شيقل.
وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو بادرت في الآونه الأخيرة إلى تنظيم فعاليات ومؤتمرات وسباقات دولية في القدس المحتلة، تعمدت استضافة المشاركين فيها بفنادق مُطلة على أسوار بلدتها القديمة، وخصصت (برامج سياحية) للمشاركين لزيارة القدس مع “ضخ” لمعلومات مُلفقة، وتزوير لحقائق تدعم رواية الاحتلال.
وحذرت وزارة الخارجية الدول العامة والمشاركين في تلك الفعاليات من مغبة ومخاطر استغلالها لتحقيق أهداف ذات مغزى سياسي لـ”تبييض” احتلال “إسرائيل” للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها “القدس الشرقية”.
وأكدت أن وقوع المشاركين في “فخ الترويج للقدس الشرقية المحتلة كجزء من إسرائيل، يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها تتناقض مع المواقف المُعلنة للدول المشاركة”.
وأشارت إلى أنها تتابع باهتمام كبير هذا الموضوع، وتعمل على إثارته، ومتابعته قانونيًا، وتوضيح أبعاده، ومخاطره أولًا مع دوائر صنع القرار في الدول المشاركة؛ حماية لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة.
