قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للتنافس الاستعماري المُتسارع بين مكونات الخارطة الحزبية في إسرائيل في إطار السباق الانتخابي المرتقب، الذي يجري بمجمله على حساب الحقوق الفلسطينية، ويقوم على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وسن قوانين وتشريعات عنصرية تخدم اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهور المستوطنين على وجه الخصوص.
وحذرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، مخططات اليمين الحاكم في إسرائيل للدفع بمسألة “فرض السيادة” الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تحت شعار (متحدون من أجل السيادة، والليكود يصنع التاريخ)، إلى قمة الاهتمامات الإسرائيلية، مذكرة بتصريحات الوزير الليكودي “زئيف الكين” إن “فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة مصلحة عليا حتى أنها أهم من العلاقات مع الولايات المتحدة”.
وطالبت، المسؤولين الدوليين وفي مقدمتهم مسؤولي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع في اتخاذ خطوات وإجراءات ملزمة وكفيلة بوضع حد لهذا التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية، كما تواصل العمل من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء أمام المحاكم الوطنية أو الدولية المختصة.
وجددت تأكيدها على أن الانحياز الأمريكي للاحتلال واكتفاء المجتمع الدولي والدول ببيانات الإدانة وبقرارات أممية لا تنفذ وتبقى حبيسة الأدراج، بات يشكل ساتراً وغطاء لتمادي سلطات الاحتلال، في ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وتضييق الخناق على فرص تحقيق السلام.
