الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط استيطاني جنوب نابلس
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من خطورة المخططات الاستيطانية الذي تستهدف منطقة جنوب غرب نابلس، عبر تشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفصل محافظة نابلس عن محافظة رام الله، وفرضها كأمر واقع في حال تمت العودة الى المفاوضات.
مؤكدة أن هذه المخططات التوسعية الاستيطانية ما كانت لتتم لولا ضعف الردود الدولية على جرائم الاستيطان وهو ما شجع عصابات المستوطنين على ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان والاعتداء على ممتلكات المواطنين.
أوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنها حذرت ومنذ اللحظة الأولى من تداعيات هذا التوجه الاستعماري، خاصة عندما صعدت عصابات المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المنظمة بالذات في بؤرة الإرهاب “يتسهار”، من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين وقراهم وبلداتهم في تلك المنطقة، كما يحصل باستمرار في بورين وعريف وجالود وقصره وغيرها.
وأكدت الخارجية أنها ستواصل العمل مع المؤسسات ذات الاختصاص لتجهيز ملفات حول هذا المخطط لرفعه إلى المحاكم والمنظمات التي تعنى بملف الاستيطان، والعمل على فضح هذا المخطط وإبعاده الاستعمارية على أوسع نطاق ممكن، بهدف خلق حالة جمعية مؤسساتية، برلمانية، حزبية، ودولية مناهضة لسرطان الاستيطان المستشري في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يبتلع ليس فقط الأرض، وإنما يبتلع أيضا حلم إقامة الدولة الفلسطينية.
موضحة أن الاحتلال وعصابات المستوطنين يمهدون لتنفيذ المخطط الاستيطاني في نابلس، من خلال شق شبكات طرق لربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض. مشيرة إلى ما تم الإعلان عنه بالأمس من قرار سلطات الاحتلال مد خطوط مياه من مستوطنة “شفوت راحيل” إلى “مجدوليم” بطول 7 كم فوق أراضي قصره وجالود جنوب نابلس، بما يعنيه ذلك من سرقة والاستيلاء على آلاف الدونمات، وما يحدثه هذا المخطط الاستيطاني من خراب وتدمير في الأراضي الزراعية، وحرمان المواطنين أصحاب الأرض من استغلالها.
