الخارجية الفلسطينية: تحرك دبلوماسي عاجل للإفراج عن الأسير سامي أبو دياك
كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تحرك دبلوماسي عاجل من أجل الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك من داخل السجون الإسرائيلية.
وأوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها “تحركت بشكل عاجل من أجل الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك، حيث تم إرسال عدة رسائل متطابقة لرئيس الصليب الأحمر الدولي بيتر مورير، وإلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت، ولعدد من المقررين الخاصين والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأهمهم المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص بالحق في الصحة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص بالعدالة، والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت، أنه ” تم التعميم على سفارات دولة فلسطين بضرورة مواصلة التحرك وبشكل عاجل، تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها، لحشد أوسع ضغط دولي على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير المريض سامي أبو دياك، والذي قد يفارق الحياة في أي لحظة.
وأوضحت، أن ت”لك الرسائل أطلعتهم على ما يتعرض له الأسير سامي أبو دياك المعتقل منذ تاريخ 17 تموز/يوليو 2002، والذي يبلغ من العمر 37 عاماً ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً، حيث تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى “سوروكا الإسرائيلي” حيث خضع لعمليات جراحية أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه”.
وأشارت إلى أن الممارسات والسياسات والجرائم التعسفية الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، خاصة ضد المعتقلين الفلسطينيين، واضحة حيث نشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والتي تهدف لحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، من أجل تقويض كيانهم وتدمير أجيال كاملة نفسياً وفكرياً وحتى صحياً”.
وأوضحت أن ” هناك ما يقارب 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة وذلك نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج، والتي تتمثل في عدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية، وعدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية الضرورية، ورفض تحويل الحالات المرضية الحرجة إلى المستشفيات المدنية إلا بعد فوات الأوان، وافتقار مصلحة السجون إلى المرافق الطبية المناسبة والطواقم الطبية المؤهلة، واقتصار ذلك على عيادة المعتقلات الأولية وظروف الاحتجاز غير الملائمة، والذي أدى إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى وتزيد معاناتهم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الجهات الدولية بالعمل على ضرورة الإفراج عن الأسير سامي أبو دياك الذي يعاني خطر الموت المحدق، ليتسنى له أن يكون مع والدته وعائلته، والعمل على كشف وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد آليات لمساءلة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن سياسة جريمة الإهمال والخطأ الطبي بحقه، والتي تمت بالتنسيق والقبول الكامل من الجهات الحكومية بما فيها القضاء المنحاز الذي يعتبر أداة من أدوات الاحتلال.
