الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها القمعية المختلفة المسؤولية الكاملة عن عمليات التصعيد وتداعياتها على مُجمل الأوضاع في فلسطين والمنطقة، كما تُحملها المسؤولية المباشرة عن تبعات تصعيدها الاستيطاني التهويدي في المدينة المقدسة، بما في ذلك شروعها بتنفيذ مخططاتها لبناء عشرات الالاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس ومحيطها.
وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الأحد، عن ادانتها لعمليات التنكيل والقمع واسعة النطاق التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المواطنين العزل، الذين يخرجون في مسيرات سلمية، للتأكيد على تمسكهم بحقوقهم الوطنية في القدس، بصفتها عاصمة دولتهم المستقلة وجزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
أكدت الخارجية ، أن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة، يشجعها على التمادي في تمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتعطيل تنفيذها، ويعطيها الوقت الكافي لتنفيذ جرائمها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين.
كما ادانت الاعتداءات التي تتعرض لها الطواقم الإعلامية والطبية، بما فيها طواقم سيارات الاسعاف التي تحاول إجلاء الجرحى وتقديم الاسعافات الأولية لهم،والإقتحامات للتجمعات السكانية والجامعات والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، وفي مقدمتها التصعيد الحاصل في الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى.
وتطرقت الخارجية إلى الإعتداءات الهمجية والوحشية بحق المقدسيين من نساء وأطفال وشيوخ،والتصعيد الحاصل في حملات الاعتقالات الواسعة ، مشددة على أن استفراد الاحتلال العنيف بالشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ناتج عن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يرزح حت الاحتلال، واكتفائه ببيانات الإدانة الخجولة والتعبير عن القلق وقرارات أممية لا تنفذ.
