حملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الاقتحامات الاستفزازية التي يقوم بها مسؤولين إسرائيليين من وزراء وأعضاء كنيست وعسكريين وغلاة الحاخامات والمستوطنين المتطرفين، مؤكدة أن تصعيد هذه الاقتحامات، لن تنشئ حقاً لليهود في المسجد الأقصى وباحاته، ولا تتعدى كونها مشاريع استعمارية تهويدية مفروضة بقوة الاحتلال وجبروته.
وقالت لخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين “إن هذه الاقتحامات، امتداد للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على القدس المحتلة بأرضها ومواطنيها ومقدساتها، والهادفة إلى استكمال عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وتهويدها وتهجير سكانها بشكل قسري، وتكريس تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ريثما يتم تقسيمه مكانياً”.
وأضافت “إن الإدارة الأمريكية بانحيازها الأعمى للاحتلال وسياساته، شريكة في ارتكاب هذه الجريمة المتواصلة، ومتواطئة معها، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية فهمت الإعلان الأمريكي المشؤوم بشأن القدس، ضوءا أخضر لإطلاق يدها في استباحة المدينة المقدسة ومحيطها، والإسراع في استكمال تنفيذ مخططاتها التهويدية الاحلالية، والتمادي في تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها” .
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو إلى ضرورة التحرك الجاد والفاعل لضمان تنفيذ قراراتها الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك.
