الخارجية الفلسطينية تدعو العالم واليونسكو لوقف الاستيطان في الخليل
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها “اليونسكو” بسرعة التحرك لوقف تنفيذ قرار إقامة بؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل، معتبرة إياه اعتداءً صارخا على القانون الدولي، واتفاقيات “جنيف”، واستخفافا متواصلا بالشرعية الدولية وقراراتها.
ودعت الخارجية، في بيان صحفي،اليوم الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.
واشارت إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حرب الاحتلال التهويدية المفتوحة على البلدة القديمة بالخليل، وأنها عممت على السفارات والبعثات الفلسطينية، سرعة التحرك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة لفضح هذا المخطط الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته.
وجددت التأكيد علي أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وعدم اتخاذه الإجراءات الكفيلة بوقفها يهدد مصداقية الأمم المتحدة ويقوض مرتكزات النظام العالمي، مشددةً علي أن التغول الاستيطاني تصعيداً خطيراً يدمر أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية.
وقالت الخارجية، في بيانها: ” مصادقة الاحتلال على تصعيد عمليات تهويد البلدة القديمة في الخليل من خلال المصادقة على هدم المحال التجارية الفلسطينية في سوق الخضار لبناء بؤرة استيطانية مكانه في قلب البلدة القديمة تندرج ضمن مخطط لإقامة تجمع استيطاني ضخم ، من شأنه تهويد البلدة القديمة في الخليل وأماكنها الدينية والتاريخية والتراثية، كما يندرج قرار الحكومة الإسرائيلية بتخصيص موازنات بعشرات الملايين من الشواقل كميزانية إضافية لدعم الاستيطان تحت حجج وشعارات أمنية واهية” .
وأوضحت أن حكومة تسيير الأعمال اليمينية في دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل الموقف الأمريكي الداعم للاستيطان والتبني الكامل للاحتلال وسياساته أبشع استغلال لتسريع وتيرة عمليات تعميق الاستيطان والتهويد والأسرلة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية إلى حشد أوسع إدانة دولية ورفض دولي لقرار وزير الحرب الإسرائيلي ووضع الدول والأمم المتحدة أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه هذه الخطوة التصعيدية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدلي واتفاقيات جنيف لوقفها.
