الخارجية الفلسطينية تدعو لدفن خطوة الضم الإسرائيلية
قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأربعاء إن خطوة الضم الإسرائيلية لأراض من دولة فلسطين يجب ألا تتم، ويجب ردعها ودفنها في مهدها.
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، اليوم بطلب من دولة فلسطين.
وأضاف أن “لدينا كمنظمة من قدرات وعلاقات وإمكانيات لمنع هذه الخطوة التي إن تمت فستعمل على استدامة الصراع، والاستعمار الإسرائيلي، وستقطع أوصال دولة فلسطين على حدود ما قبل العام 1967، وستكون بمثابة إعلان اسرائيلي رسمي، بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء التسوية التفاوضية”.
وتابع: “وستساهم هذه الخطوة في تلاشي حل الدولتين المتفق عليه دوليا، وستضع المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الكاملة الإسرائيلية، لتمرير مخططهم في ترويج روايتهم المزيفة، لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم، وستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن تحمد عقباه، وستزعزع الاستقرار وتقوض الأمن والسلام في الإقليم، وفي العالم”.
وقال إن “هذا الاجتماع يأتي في هذا الوقت الذي تمعن فيه الحكومة الإسرائيلية بجرائمها مدججة بأيديولوجيا عنصرية معادية لشعبنا العربي الفلسطيني، ومدعومة من الادارة العنصرية الأمريكية الحالية، المعادية للقانون الدولي ومؤسساته”.
وأوضح سلطات الاحتلال ستحاول ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة بالتصرف، وعلى القانون الدولي وقواعده، وتخطط لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وغور الأردن وشمال البحر الميت، والمستعمرات، وتواصل بدم بارد قتلها العمد لأبناء الشعب الفلسطيني كما فعلت مؤخرا باغتيال ابن القدس، الشهيد إياد الحلاق.
كما سيعمل الاحتلال على تهويد القدس وهدم البيوت والمنشآت وبناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستعمرين الإسرائيليين ومصادرة الأرض والترحيل القسري، وذلك لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتحديدا القانون الدولي الإنساني، ومخالفة مباشرة لميثاق وقرارات الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن، بما فيها تلك التي تحرّم الاستيلاء والاستحواذ على أراضي الغير بالقوة والحرب.
وأردف: “إن هذه الجرائم البشعة متواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ 72 عامًا، من عمر النكبة، وازدادت منذ 53 عامًا بعد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأرض الفلسطينية، وعرضت على مدار تلك السنوات الأمن والسلم الدوليين للخطر، وزعزعت استقرار المنطقة والعالم بأسره في ظل صمت دولي معيب ستشكل تبعاته انتكاسة للنظام الدولي القائم على القانون”.
وأكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وفي القلب منها القدس الشريف، وأن الصمود الأسطوري للشعب العربي الفلسطيني على مدار تلك السنوات، بدعم أمته الإسلامية وإصرار شرفاء العالم قد حافظ على طابع الأرض وصان مقدساتها، وشكل السندان الذي تتكسر عليه جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض الحقوق المشروعة لشعبنا، فالرهان على غير الشعب الفلسطيني الباسل، هو رهان خاسر.
وتابع إن “شعبنا لم يزل يجترح معجزات بقائه ويضرب جذوره بشكل أعمق، ولن يقبل بالعيش إلا على أرض وطنه عزيزًا وسيدًا في دولته المستقلة وذات السيادة، دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، فنحن لن نعيش في جيوب الأبرتهايد الإسرائيلي، ولن نسمح باضطهادنا وانتقاص حقوقنا، فقد صمدنا 100 عام، وسنواصل الصمود في آخر معركة نحو ردع الضم، والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967، فلا تراجع عن خطوط الرابع من حزيران، ولا تراجع عن مبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا وتنفيذها من ألفها إلى يائها، ورفض الحلول المنحازة والمجحفة ومحاولات الالتفاف على حقوقنا بما فيها من خلال التطبيع وأي من أشكال الهرولة نحو الاحتلال دون إحلال السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة”.
وقال “إن من يطبّع خارج الإجماع العربي والإسلامي يطبّع مع حكومة عنصرية إسرائيلية تفصح علنا عن عدائها لنا، لحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا واجب الرفض والإدانة”.
وأكد أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وجميع تدابيرها وإجراءاتها التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني وستتم مواجهتها على المستويات كافة.
وبين أن هذا “يتطلب منا وإياكم، تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للخطط العدوانية الإسرائيلية، لاتخاذ كل الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية، والاقتصادية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية لمساءلتها ومحاسبتها، وفي أي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية ومقاطعتها وحظر منتجاتها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته في فلسطين، وعدم تقديم أي مساعدة في استمراره، ومواجهة أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدائية بجميع الأشكال، بما فيها المطالبة بتنفيذ الالتزامات، وقرارات الأمم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، وسرعة حظر أعمال الشركات العاملة مع المستعمرات والوارد اسمها في قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة الى حث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، للقيام بذلك”.
وقال: “إن القيادة الفلسطينية ومعها أمتنا الإسلامية، واجهت جميع المحاولات الرامية إلى تقويض القضية الفلسطينية بما فيها خطة ترامب– نتنياهو المسماة “صفقة العصر”، وهي الخطة التي شجعت الحكومة الحالية الإسرائيلية للتبجح علنا بخططها لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وتابع: ” إن هذا يؤكد ضرورة رفض الخطة الأمريكية وأي مقترح أو خطة، أو مبادرة من أي جهة كانت لا تلبي حق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة بعاصمتها القدس، ولذلك علينا واجبات تجاه مواجهة هذه الخطط، وتفعيل الجبهة الدولية وتحميل المجتمع الدولي ومؤسساته التزاماتهم”.
وأوضح أن “القيادة الفلسطينية عبرت ومن خلال مبادرة الرئيس محمود عباس على جاهزيتنا للانخراط في عملية سياسية وذات مصداقية، ومغزى، قائمة على مرجعيات القانون والدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وخطة خارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، وبسقف زمني واضح، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف على حدود ما قبل العام 1967، ويحقق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة للاجئين، وضمن آلية دولية متعددة الاطراف وبانخراط الرباعية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، لحماية حل الدولتين المجمع عليه دوليا، وفي مواجهة المخططات الاحادية وغير القانونية الاسرائيلية بما فيها الضم”.
وتابع أن “إسرائيل تعمل مع حلفائها في المقابل للضغط ماليا، على دولة فلسطين وشعبها، وتمنع التمويل عن الأونروا، خاصة خلال جائحة كورونا لتعميق حصارنا وحصار اقتصادنا الوطني، بالإضافة إلى سرقة أموالنا ومواردنا، وهذا يستدعي الدعم من الأصدقاء والأشقاء، من الدول الأعضاء في المنظمة لدعم موازنة دولة فلسطين”.
وناشد منظمة التعاون الإسلامي بدعم الأونروا، وتنفيذ قرار توفير شبكة الأمان المالية للحكومة الفلسطينية، لمساعدة السلطة على الصمود وتجاوز هذه الضغوط أمام الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، حيث لم تتمكن من صرف رواتب الموظفين حتى اللحظة.
