الخارجية الفلسطينية تدين تسجيل أراضٍ بأسماء يهود في القدس
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، جريمة سرقة ونهب الأرض الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها الجمعيات الاستيطانية الإرهابية، والتي كان آخرها ما كشف عنه الاعلام الإسرائيلي من إقدام دولة الاحتلال بتسجيل أراضي فلسطينية باسم أشخاص يهود في عديد المناطق والاحياء في القدس المحتلة بما فيها المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت وزارة الخارجية ذلك خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وكجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها وضرب مرتكزات الوجود الفلسطيني التاريخي والديموغرافي والقانوني في المدينة المقدسة والغائها بالكامل، بما في ذلك التصعيد الحاصل في عمليات هدم منازل المقدسيين وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم وإجبار المواطنين على هدم منازلهم كما حدث بالأمس مع المواطن فريد جابر في حي وادي الجوز.
كما أدانت الخارجية الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك، سواء من خلال استمرار الاقتحامات الاستفزازية لغلاة المتطرفين اليهود، أو الحفريات المستمرة تحت أساساته بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً إن لم يكن هدمه بالكامل لبناء الهيكل المزعوم، بما يخدم روايات الاحتلال وأطماعه الاستعمارية التوسعية على حساب الحق الفلسطيني.
كما أدانت الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة كجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) خاصة ما تتعرض له الأغوار ومسافر يطا من عمليات هدم وتهجير قسري كما حدث في خربة ابزيق هذا اليوم، وكما حدث أيضاً في الهجمات المتواصل لقطعان المستوطنين وعملياتهم التخريبية في مادما ويعبد، بشكل يترافق باستمرار مع اقتحامات جيش الاحتلال المتواصلة لعمق المناطق الفلسطينية كما حدث صباح هذا اليوم في الحي الشرقي لمدينة جنين ومخيم الدهيشة ومخيم نور شمس شرق طولكرم وغيرها، والتي غالباً ما تخلف الشهداء والجرحى، في أبشع أشكال العقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال يومياً تارة بحجة الاعتقالات الجماعية العشوائية، وأخرى بحجة الضغط على ما يصفه الاحتلال بالمطلوبين لتسليم انفسهم.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور باتت اعتيادية مألوفة لا تستدعي موقفاً أو وقفة جدية أمام مخاطرها التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، خاصة في ظل اقدام الحكومة الإسرائيلية على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع.
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية والتقاعس عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان والضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بهدف حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وقالت الوزارة إنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والدبلوماسية والمسار القانوني الدولي بشكل يومي، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وضمان تنفيذها خاصة القرار رقم ٢٣٣٤، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.
