الخارجية الفلسطينية تدين صمت العالم على الاستخفاف الأمريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته جزءاً من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا ومحاولات متواصلة لحسم مستقبله السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، تحت مظلة التبني الأمريكي الكامل للمشروع الاحتلالي في أرض دولة فلسطين.
وحذرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، من مغبة وتداعيات الجرائم الاسرائيلية ومشاريع الاحتلال وخطورتها في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وطالبت الخارجية ، مجلس الامن الدولي سرعة التحرك والوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني، بما يضمن لجم قوات الاحتلال والمستوطنين، وحماية ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الأمم المتحدة عبر تنفيذ القرارات الأممية خاصة القرار ٢٣٣٤، وسرعة توفير الحماية الدولية.، مجددة مطالبتها للجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها.
وحملت الخارجية ، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الحرب العدوانية على شعبنا، وتحملها أيضا المسؤولية الكاملة عن ممارسة وجرائم المستوطنين ومليشياتهم المسلحة المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.
واكدت الوزارة ان صمت المجتمع الدولي على الاستخفاف الأمريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة يعتبر تشجيعا وغطاء لاختطاف الأمم المتحدة وقراراتها، إن لم يكن سلبا ممنهجا لدورها.
وعبرت الخارجية عن إدانتها إقدام قوات الاحتلال على إعدام الشهيد الشاب أحمد القرا فجر أمس في البطن شرق خان يونس، واقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية في إطار استهدافها المتواصل للآثار التاريخية في البلدة ومحاولة تهويدها، وتصعيد اقتحامها ومداهمتها المتواصلة لبلدة العيسوية والتنكيل بأهلها، كما أدانت اقتلاع وتقطيع عشرات أشجار الزيتون في بلدة ياسوف.
وأضافت، أن مجزرة هدم البنايات في وادي الحمص وما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مخططات ومشاريع أسرلة وتهويد وفصل تعسفي وقسري عن محيطها الفلسطيني، وما تتعرض له الأغوار المحتلة من هجمة شرسة على الوجود الفلسطيني فيها، والاستهداف الإسرائيلي اليومي لجميع المناطق بما فيها المصنفة (ج)، دليل واضح على إمعان سلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، وعلى تعميق الاحتلال والاستعمار وتأييده والتعامل مع القضية كـ (مشكلة سكان) بعيدا عن جوهرها السياسي والقانوني الدولي والإنساني.
