الخارجية الفلسطينية تدين عنصرية الاحتلال تجاه فلسطيني اتهم زورا بالاغتصاب
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الظلم والتمييز العنصري البشع الذي تعرض له مواطن فلسطيني، اتهم زورا باغتصاب طفلة.
واتهمت سلطات الاحتلال المواطن الفلسطيني (محمود قطوسة) من قرية دير قديس، بعد اعتقاله دون وجه حق، بتهمة “اغتصاب” طفلة عمرها سبع سنوات من خلال ربط قضايا الاغتصاب بالفلسطينيين، وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن قطوسة ضحية لأبشع أشكال اللاسامية العنصرية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال التي تتهم عددا من الأطراف باللاسامية تمارس أبشع أشكال اللاسامية ضد المواطنين، مؤكدة أن صمت مؤسسات الأمم المتحدة المختصة والدول والمنظمات الحقوقية والانسانية على الظلم الذي تعرض له المواطن محمود قطوسة يرتقي لمستوى الجريمة التي ارتُكبت بحقه.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية أخذ العبر والدروس اللازمة من هذه القضية المأساوية، مشيرة إلى التعامل مع محاكم الاحتلال كمسرحيات هزلية ليس لها أية قيمة قانونية، وتمارس عملها كأذرع للاحتلال وخدمة مصالحه الاستعمارية التوسعية.
وأوضحت الوزارة، أن كل ذلك حصل مع قطوسة “وسط إهمال واضح ومتعمد من قبل شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة في تعاملها مع الأدلة وملابسات التحقيق، مرورا بمكوثه أكثر من 55 يوما في سجون الاحتلال وتعرضه للتعذيب والاهانات، وصولا الى تسييس قضيته في الرأي العام الإسرائيلي والتحريض ضده كفلسطيني لا أكثر، ومحاولة وصمه بالإرهاب بعيدا عن أية صيغ قانونية وقضائية، حيث تمت إدانته إعلامياً قبل أن تقول محكمة الاحتلال كلمتها، ليس لجريمة أو لذنب ارتكبه وانما لأنه فلسطيني فقط. هذا ما اثبته تراجع النيابة العامة الإسرائيلية عن التهم التي حاولت تلفيقها لقطوسة وإقدامها على إلغاء ملف التهمة تحت ضغط ضخامة الكذب والتزوير التي كشفها محامي قطوسة وذويه”.
وشددت على إن قضية قطوسة تعتبر دليلا آخر على أن ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ونظامه العنصري البغيض، على اعتبار أن كل فلسطيني هو إرهابي ومغتصب للأطفال أو سارق أو مجرم حتى يثبت العكس، وحتى يثبت العكس إذا سمح بذلك أصلاً تكون الماكنة الإعلامية الإسرائيلية قد حققت أهدافها في تثبيت هذه القناعة في عقول الإسرائيليين ووفرت مناخات ملائمة لموجات من التحريض العنيف على طرد الفلسطينيين من أعمالهم.
