أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة ما يسمى “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد: “تهدف هذه المشاريع الاستيطانية، إلى ربط الكتلة الاستيطانية “بنيامين” الواقعة في منطقة رام الله مع القدس المحتلة.
وأوضحت أن أكبر هذه المشاريع، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية “بنيامين” مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام.
وأضافت أنه في إطار شق هذا النفق ستصادر سلطات الاحتلال أراضي فلسطينية واسعة.
كما تدين الخارجية مصادقة “الإدارة المدنية” للاحتلال على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60، وهو شارع يستخدمه المستوطنون من مستوطنات “آدم”، “بساغوت”، “بيت إيل” و”عوفرا” للوصول إلى القدس مباشرة.
كذلك استنكرت المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية “بنيامين” والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة “آدم” حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، وشارع التفافي الولجة، جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” مع القدس، وذلك “بهدف توسيع مستعمرة (هار حوما) ، بـ560 وحدة سكنية جديدة، وفقا للإعلام العبري.
وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج الخطيرة لهذه المشاريع الاستعمارية التوسعية على فرص تحقيق السلام والحل السياسي للصراع.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن عمليات أسرلة وتهويد الارض الفلسطينية المحتلة.
ودعت الخارجية الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وصولا لمحاسبة جميع المتورطين فيها.
