الخارجية الفلسطينية تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، استباحة قوات الاحتلال والمستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص استباحة المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، أن الهدف من ذلك هو تعميق الاستيطان وتوسيعه وبناء بؤر استيطانية جديدة لاستكمال أسرلة وتهويد تلك المناطق وتكريسها كعمق جغرافي استراتيجي لدولة الاحتلال ومواطنيها من المستوطنين.

وتابعت: “إقدام المستوطنين بالأمس على بناء بؤرة استيطانية جديدة في تياسير – طوباس، على بناء بؤرة أخرى جديدة في بيرين جنوب الخليل، وقيام المجموعات الاستيطانية على تسييج منطقة عين الحلوة في الأغوار ومنعت رعاة الأغنام  من الوصول إليها ويجهزون للبدء في بناء استيطاني جديد في المنطقة يهدف إلى سرقتها بالكامل وربطها مع البؤر الاستيطانية الأخرى المنتشرة في الأغوار”.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها في مسافر يطا واستولت على أعمدة ومعدات الكهرباء وصادرتها، وهي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها قوات الاحتلال على مثل هذا الإجراء التعسفي العنصري، وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بما فيها عمليات طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم، أو هدمها كما يحدث بشكل يومي في القدس والأغوار على وجه الخصوص.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإنفاذ القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2334، وممارسة الضغط الكافي على إسرائيل كقوة احتلال لاحترام التزاماتها وفي مقدمتها انهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين.

وقالت: “المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بالتزاماته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي يقع عليه منذ ما يزيد على 70عاما، وعليه أن يتحلى بالجرأة الكافية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني أسوة بشعوب المعمورة، وعدم الخوف من توجيه أقسى الانتقادات والادانات والعقوبات على دولة الاحتلال ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية، انتصارا للقانون الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان”.

ودعت الخارجية الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتغطي انتهاكاته وجرائمه أن تصحح خطأها، وتنتقل للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، مطالبة الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بما فيها الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين فورا توطئة لتحقيق مبدأ حل الدولتين، ولمنح جهود إحياء عملية السلام والمفاوضات المصداقية التي تستحق.