قالت الخارجية الفلسطينية، إن تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مسعاها الترشح لعضوية مجلس الأمن يعد انتصارا للمبادئ والقيم الإنسانية وإعمالا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت الوزارة أن هذا الانسحاب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم أهلية إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- للتنافس على عضوية مجلس الأمن الذي يسعى إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين، ويعد هذا التراجع رسالة واضحة لكافة الدول غير الملتزمة بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وأوضحت أنها عملت عبر قطاعاتها المختلفة ومن خلال سفاراتها وبجهود متواصلة ومضنية مع كافة التجمعات السياسية والإقليمية، إضافة إلى الدول الشقيقة والصديقة في العالم وبالتعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز لإحباط هذا التوجه الإسرائيلي بالحصول على عضوية مجلس الأمن.
وأكدت الخارجية نجاح تلك الجهود في إفشال أي مساندة حقيقية لهذا الترشح الباطل قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا، إلا من بعض الدول القليلة، التي تدعم إسرائيل وسياساتها العنصرية.
وشددت على مضيها في بذل كل الجهود وعلى مختلف الأصعدة لكشف عدم أهلية إسرائيل لتبوء أي مناصب دولية قبل إنهاء نظامها الاستعماري العنصري، الذي أقيم على أرض دولة فلسطين وعلى حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وكانت سلطات الاحتلال انسحبت من المنافسة مع ألمانيا وبلجيكا على مقعدين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامي 2019-2020 بسبب ضعف فرصها بالفوز بمقعد.
وقالت بعثة إسرائيل بالأمم المتحدة في بيان “قررنا أن نواصل التحرك مع حلفائنا حتى يتسنى لإسرائيل الحصول على حقها في المشاركة الكاملة، وضمها إلى عملية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة”.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يبلغ عدد أعضائها 193 عضوا، الشهر القادم لاختيار خمسة أعضاء جدد لفترة عامين تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2019.
