الخارجية الفلسطينية: تصريحات بومبيو حول الاستيطان معاداة للسامية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات التي أطلقها وزير خارجية ترمب، مايك بومبيو، الذي أكد مجددا على تصريحه المشؤوم الذي أعلنه يوم 18 تشرين الثاني الماضي، بخصوص شرعنة الاستيطان واعتبره قرارا صحيحا.
وأكدت أن هذه التصريحات هي معادية للسامية، فإنكار وجود وحق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وإنكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن بومبيو المتصهين أطلق على الضفة الغربية يهودا والسامرة، ودعا إلى إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي، معتمدا في ذلك على رواية الاحتلال ومزاعم نتنياهو.
وأضافت الخارجية في بيانها: أن بومبيو حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، ومحاولة تغليف تبنيه لمواقف ورؤية وسياسة اليمين الحاكم في اسرائيل اتجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ببعض ايحاءات وسياقات السلام والتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضحت، أن تصريحاته المنحازة تحسم من طرف واحد وبالقوة قضايا الوضع النهائي التفاوضية، وتؤدي في النتيجة إلى تدمير أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين، حيث لم يتبق ما يمكن ان تنشأ على أساسه أية مفاوضات.
وأشارت الخارجية، إلى أن بومبيو نصّب نفسه واعظا ومحامي دفاع عن مصالح الاحتلال واحتياجاته حين طالب دول الاتحاد الأوروبي أن “تعترف بالحقوق الأساسية التي يجب ان يتمتع بها الشعب الإسرائيلي في هذه الأرض”، مستنجدا في ذلك بمقولات اليمين الإسرائيلي ومواقف بعض الدول التي تحاول المساواة بين توجيه الانتقاد للاحتلال وانتهاكاته وجرائمه ومفهوم معاداة السامية.
وقالت: إنها تعتبر هذه التصريحات هي معادية للسامية، فإنكار وجود وحق الفلسطينيين على هذه الأرض هو بحد ذاته معاداة للسامية وإنكار للحقيقة الراسخة منذ آلاف السنين، إضافة إلى المستوى العنصري والفاشي الذي عكسته تلك التصريحات المغلفة برؤية انجيلية تبشيرية تسقط حق الآخر مهما كان هذا الحق ثابتا راسخا واضحا وقائما.
وشددت الوزارة، أنها ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة، فعهد إطلاق التصريحات جزافا لفرض أمر واقع يخالف القانون الدولي قد انتهى، ولم يعد مقبولا أو مسموحا به.