الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال في الأقصى
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن إدانتها الشديدة، لأعمال حفر الاحتلال الإسرائيلي في ساحة البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وقرب باب المغاربة ضمن مخطط تهويد منطقة جنوب غرب المسجد الأقصى، كما أدانت مواصلة قوات الاحتلال تجريف وتدمير أشجار الزيتون.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم، إذا رغب في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له في التعاطي بمسؤولية وبشكل موحد مع الصراعات الدولية، بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين والإزدواجية في المعايير.
وقالت الوزارة، في بيانها: “الحفريات تمتد من الجهة الجنوبية ليشمل أطماع الاحتلال في منطقة سلوان التي تتعرض يوميا لاستهداف احتلالي متواصل يرمي إلى تهجير وطرد مواطنيها المقدسيين، سواء من خلال عمليات هدم المنازل وتوزيع الإخطارات بالهدم المتواصلة، أو مصادرة الأراضي وتجريفها كما حصل بالأمس في حي وادي الربابة”.
وعبّرت الوزارة عن إدانتها لما اسمتها بمجزرة “الزيتون” التي تواصل سلطات الاحتلال وقواتها العسكرية ومستوطنيها ارتكابها في الضفة الغربية المحتلة، وكان أخرها اقتلاع 130شتلة زيتون وسرقتها في بلدة قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام المجزرة البشعة بحق أشجار الزيتون في بلدة دير بلوط والتي راح ضحيتها 3000 شجرة، في استهداف مستمر للأرض الفلسطينية لتخصيصها لصالح الاستيطان.
وشددت الوزارة على أنها ننظر بخطورة بالغة لحفريات الاحتلال في ساحة البراق ومحيطها، وتعتبرها امتدادا للمخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، وتمردا وانتهاكا صارخا للقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات اليونسكو، كما أن حرب الاحتلال على اشجار الزيتون في طول الضفة الغربية وعرضها هو تمهيد لتعميق مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وضم وأسرلة تدريجية للمناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار.
