الخارجية الفلسطينية تطالب المنظمات الأممية والدولية بحماية المواقع الأثرية
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بضرورة توفير الحماية للمواقع الأثرية والدينية الفلسطينية من سطو الاحتلال وجريمة تغير معالمها وتزويرها.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على المئات من المواقع الأثرية الفلسطينية وأسرلتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وتنفيذ عملية الضم التدريجية.
وأكدت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن صمت المجتمع الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية بات يشجع دولة الاحتلاا على الإستمرار في سرقتها للأرض الفلسطينية ومواقعها الأثرية، ويعطيها الغطاء اللازم لتصعيد جرائمها وتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية.
وقالت “إن الهدف من وراء استهداف المواقع الأثرية هو تبرير رواية الاحتلال، وشرعنتها من خلال فرض حقائق جديدة على الأرض وتغيير معالم تلك المواقع وملائمتها لروايات الاحتلال وايديولوجيته الاستعمارية التوسعية، بما يخدم التوسع الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين”.
وأضافت: عادة ما تتم المصادرات والسيطرة على المواقع الأثرية بقوانين وأوامر عنصرية وتبريرات تحت حجج وعناوين مختلفة واهية، ولا يقتصر الأمر على سرقة المواقع الأثرية، بل يعمد الاحتلال إلى سرقة الآثار وتزويرها وعرضها في عديد المتاحف كشواهد لادعاءاته الاستعمارية المضللة، في عملية تزوير ممنهجة للتاريخ والجغرافيا والتراث الإنساني.
ودعت الخارجية الى احترام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة لمسؤولياتها والتزاماتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية، ومحاسبة ومساءلة لصوص الآثار الإسرائيليين وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لثنيها عن استهداف المواقع الأثرية.
