الخارجية الفلسطينية تطالب بالتصدي لصندوق «كاكال» الإسرائيلي
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الأنشطة الاستيطانية التي يقوم بها ما يسمي “الصندوق الدائم لإسرائيل كاكال” في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء ما يتعلق بشراء الأراضي الخاصة لتوسيع المستعمرات أو لبناء مستعمرات جديدة، او ما يسميه بـ (مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية)، أو القيام بشراء أراضي فلسطينية بناءا على طلب رسمي من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الجمعة “هذه الأعمال بمثابة تحديا سافرا للمحكمة الجنائية الدولية، واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها، و اعتداء صارخ على القانون الدولي”.
وأضافت ” أن هذا الصندوق مارس نشاطاته الاستعمارية ووفر مبالغ مالية لدعم الاستيطان من خلال شركة عملت لتنفيذ مشاريعه ومخططاته”.
وتابعت ” منذ شهر فبراير من هذا العام أصبحت نشاطات هذا الصندوق الاستعمارية التوسعية علنية ومباشرة بالتعاون والتنسيق التام مع أذرع الاحتلال العاملة في الضفة الغربية المحتلة تحت شعار ما يسمى بتحرير الأرض”.
وأوضحت أن الصندوق يركز أنشطته بشكل خاص في محيط القدس، الأغوار، وسط الضفة، جنوب جبل الخليل، محيط شارع 5، والمناطق المحاذية للخط الأخضر، ووفقا للإعلام العبري يمارس الصندوق حملة واسعة لزراعة الأشجار في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة وتحويلها الى غابات لتعتمد لاحقا كمحميات طبيعية لضمان السيطرة عليها، وتخصيصها لاحقا لصالح الاستيطان.
وأردفت ” أننا ننظر بخطورة بالغة لأنشطة هذا الصندوق الاستعماري، ونحذر من مخاطرها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، خاصة وأن هذا الصندوق هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال المتكاملة”.
وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية والمختصة بالأراضي بمتابعة أنشطة هذا الصندوق وتوثيقها توطئة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة، لاسيما وأنه يمول ويدعم مشاريع الاحتلال الاستيطانية ، وهو شريك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.
وأكدت الخارجية أنها تتابع هذه القضية الخطيرة مع المحاكم الوطنية في الدول ومع الجنائية وصولا لمحاسبة ومحاكمة القائمين على هذا الصندوق شركائهم وأدواتهم ومن يقف خلفهم.