الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للمرأة من انتهاكات الاحتلال
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، دول العالم بتوفير الحماية الدولية اللازمة للمرأة الفلسطينية، وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتحديداً النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضرراً من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة مساءلته على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي.
وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي ترافقه الحملة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة الممتدة حتى العاشر من كانون أول/ديسمبر 2019، إن “عدد الشهيدات الفلسطينيات حتى تاريخ اليوم وصل إلى 10 شهيدات خلال العام 2019، بما يشمل ثلاث شهيدات خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة بتاريخ 12 تشرين ثاني/نوفمبر 2019، في حين تجاوز عدد الجريحات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة 652 امرأة وأكثر من 191 طفلة”.
وأوضح بيان الوزارة، أنها “ستواصل الجهود الدبلوماسية الحثيثة على كافة الأصعدة الدولية لتوفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، بحيث لا يمكن إنهاء العنف ضدهنّ إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرضنا”.
وشددت الخارجية على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام كغيرهنّ من نساء العالم، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهن”.
وأشار البيان إلى أن النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضنّ لشتى وسائل الاضطهاد والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما يخالف أحكام القانون الدولي و الإنساني و حقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويتعرضنّ للقتل العمد، والاعتقال الإداري، وهدم المنازل، والترحيل القسري، وتشتيت العائلات الفلسطينية، ومصادرة الأراضي، ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي ضدهنّ، حتى خلال فعاليات قطف الزيتون السنوية التي تكون خلالها النساء والفتيات أكثر عرضة لإرهاب المستوطنين بسبب مشاركتهنّ الواسعة خلال هذه الفعاليات.
وبينت الخارجية في بيانها، أن العام 2019 شهد حملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف النساء والفتيات الفلسطينيات خاصة المحاضرات والطالبات، بحيث ما زالت تقبع 43 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الاسرائيلي في ظروف قاسية ولا إنسانية، حيث يتعرضنّ للتعذيب من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وسوء المعاملة ومنع الوصول للخدمات الطبية، خاصة الأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من حروق وظروف طبية قاسية.
وأوضح البيان، أن “دولة فلسطين تسعى جاهدة لإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات الفلسطينيات والقضاء على كافة أشكال العنف ضدهنّ، ومساءلة المتسببين به، إذا استقبلت دولة فلسطين خلال الشهر الحالي ثلاثة من أعضاء اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “لجنة سيداو” بناء على طلبها، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، كما قامت دولة فلسطين بإعداد خطة وطنية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ هذه التوصيات، والتي أهمها اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على العنف ضد المرأة، كما تعمل لجنة مواءمة التشريعات على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والتي كان آخر انجازاتها تعديل قانون الأحوال الشخصية برفع سن الزواج إلى 18 عاما للإناث والذكور بما يشمل جميع الديانات في دولة فلسطين.
تجدر الإشارة إلى أن دولة فلسطين تبنت خطة وطنية لتفعيل نظام التحويل الوطني للنساء ضحايا العنف، إضافة إلى إعفاء جميع ضحايا العنف من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ في جميع مراكز وزارة الصحة الفلسطينية.
